رحب حزب المحافظين بقرار العفو الصادر عن عدد من الشباب المحكوم عليهم في قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، ويعتبره خطوة إيجابية وإن جاءت متأخرة على طريق إغلاق هذا الملف الشائك الذي أثقل الحياة العامة وأضرّ بمكانة الدولة الدستورية.
وتمنى الحزب لكل من شملهم قرار العفو ( سعيد مجلّي الضو عليوة، كرم عبد السميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، منصور عبد الجابر علي عبد الرازق، علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح ) ولأسرهم السلامة واستئناف حياتهم بصورة كريمة دون أي قيود.
وأكد حزب المحافظين أن الواجب الدستوري يقتضي طيّ هذا الملف بصورة نهائية عبر مسار قانوني عادل وشفّاف ومستدام، دون الحاجة الي اللجوء لقرارات جزئية أو استثنائية، وهو ما يستوجب المضي قدمًا في الإفراج عن كل من تعلّقت قضاياهم بحرية الرأي والتعبير ممن طال بهم الأمد خلف القضبان، ومراجعة وطنية حقيقة للتشريعات والإجراءات التي أفضت إلى اتساع الحبس الاحتياطي وتجريم التعبير السلمي،وذلك لضمان مواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر.
وأوضح الحزب أنه سيظلّ شريكًا جادًا في أي مسار وطني يحترم الدستور ويفتح المجال العام، ويرفض في المقابل أي محاولة لاعتبار الإفراجات الجزئية مهما كانت أهميتها بديلاً عن إصلاحات بنيوية ضرورية تضمن عدم تكرار الأزمة.
