عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا تشاوريًا موسعًا مع ممثلي مجتمع الأعمال، في إطار حرص الحكومة على تعميق الحوار مع القطاع الخاص وتوسيع المشاركة في صياغة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مكانة مصر في تقارير التنافسية الدولية.
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى إلى رفع ترتيب مصر لتكون ضمن أفضل 50 دولة في تقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن مجموعة البنك الدولي، باعتباره مرجعية أساسية أمام أي مستثمر يسعى لدخول الأسواق العالمية.
وأوضح أن مصر تعمل على تطوير بيئة الاستثمار عبر تبني مصفوفة إصلاحات شاملة تضمنت 10 محاور أساسية غطت مختلف جوانب دورة حياة الشركات، بدءًا من التأسيس وصولًا إلى الخروج من السوق.
وقد شارك في إعداد هذه المصفوفة ممثلو القطاع الخاص من خلال 36 جلسة عمل مكثفة عقدت بين أبريل وأغسطس الماضيين.
وأشار الخطيب إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تيسير التجارة الخارجية، حيث تم تنفيذ 29 إجراءً بالتعاون مع وزارة المالية لتقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي، مع استهداف الوصول إلى زمن لا يتجاوز يومين فقط، والعمل على تقليصه مستقبلًا لساعات.
كما أعلن عن بدء حصر شامل للرسوم ومقابل الخدمات غير الضريبية المفروضة على الشركات، وذلك للمرة الأولى، بهدف التخفيف من الأعباء غير المباشرة التي تواجه المستثمرين.
واستعرض الوزير القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030، والتي تشمل قطاعات جاهزة للترويج الفوري وأخرى طموحة تتطلب استكمال إصلاحات إضافية لتعزيز جاذبيتها، مشيرًا إلى أن الجهود تركز على توفير فرص استثمارية واضحة وخطط تفصيلية مدعومة بالتحول الرقمي، مثل إطلاق منصة التراخيص التي تضم 389 ترخيصًا، ومنصة الكيانات الاقتصادية الجاري العمل على تنفيذها.
من جانبه، أوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير شامل للموانئ المصرية وإدخال حزمة إصلاحات ضريبية جديدة تضم 25 إجراءً، إلى جانب تعديلات على قانون الجمارك تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج.
كما شدد على أهمية المشاركة المجتمعية من خلال طرح مشروعات القوانين واللوائح للنقاش العام، بما يضمن توافقها مع احتياجات مجتمع الأعمال.
وفي كلمتها، قدمت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال"، عرضًا حول الموضوعات العشرة التي يغطيها التقرير، مؤكدة أن الإصلاحات الحالية ترتكز على الإطار التشريعي والتحول الرقمي والكفاءة التشغيلية للخدمات.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال الذين قدموا مقترحات عملية لتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وقد دعا وزير الاستثمار جميع المشاركين إلى تقديم مقترحات مكتوبة لدراستها تفصيليًا والعمل على إدماجها ضمن حزمة الإصلاحات الجارية، بما يعكس حرص الحكومة على بناء بيئة أعمال تنافسية ومستدامة.
