أعلنت رواندا أن اقتصادها حقق نموًا حقيقيًا بنسبة 8.9٪ خلال عام 2024، متجاوزًا التوقعات الرسمية التي وضعت المعدل عند 8.3٪.
وجاء هذا الأداء نتيجة زيادة ملحوظة في قطاعات الخدمات والصناعة، بالإضافة إلى تحسن الإنتاج الزراعي الذي دعم الأسواق المحلية وأسهم في استقرار الأسعار.
قدمت الحكومة مشروع موازنة للعام المالي 2025/2026 بلغ حجمه نحو 7.03 تريليون فرنك رواندي، بزيادة تصل إلى 21٪ عن موازنة العام السابق.
واستهدفت هذه الزيادة تمويل مشروعات البنية التحتية الكبرى مثل مطار كيغالي الدولي الجديد في Bugesera، وتوسعة شركة الطيران الوطنية، بجانب تحسين الوصول إلى الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم.
خصصت الدولة مصادر التمويل بشكل متنوع، حيث وفرت 4.105 تريليون فرنك من الإيرادات المحلية، منها 3.628 تريليون من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إضافة إلى إيرادات غير ضريبية أخرى.
واعتمدت كذلك على منح خارجية بلغت 585.2 مليار فرنك، وقروض تقدر بـ 2.1519 تريليون فرنك لدعم المشروعات الاستثمارية.
توقعت الحكومة أن يستمر النمو الاقتصادي بمعدل 7.1٪ خلال 2025 على أن يرتفع إلى 7.5٪ في 2026، مع التركيز على تنفيذ خطة النمو الوطني الثانية.
واعتبرت أن زيادة الإنفاق الاستثماري ستوفر فرص عمل جديدة وتدعم التوسع الصناعي، مع العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أكدت وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف خلق فرص عمل للشباب وتوسيع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد، مع إعطاء الأولوية لمشروعات البنية التحتية التي تعتبرها الحكومة محركًا أساسيًا للنمو.
وأشارت إلى أن هذه السياسات ستساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والتقلبات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الضغوط على أسعار السلع الأساسية.
نجحت رواندا في السيطرة على التضخم ليبقى ضمن النطاق الذي حدده البنك المركزي بين 2 و8٪، ما يعكس فعالية السياسات النقدية المتبعة.
واستطاعت البلاد الحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد الرواندي على الصمود رغم الضغوط الخارجية وارتفاع أسعار الواردات.
وأثبتت التجربة الرواندية أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الهيكلية يمكن أن يحولا بلدًا صغيرًا في شرق أفريقيا إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في القارة، معتمدًا على رؤية واضحة للاستثمار والتنمية المستدامة.
