عقدت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالتعاون مع اتحاد شباب القاهرة، مائدة مستديرة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بمشاركة عدد من نواب وقيادات الحزب، وذلك في إطار حرص الحزب على الانخراط الفعال في القضايا التشريعية ذات البُعد الاجتماعي.
وتناولت المناقشات أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، مع التركيز على النقاط الخلافية، وفي مقدمتها المدة المقترحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، وما قد يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية. كما ناقش المشاركون آليات تحديد القيمة الإيجارية، والتقسيم المقترح للمناطق في ضوء المشروع المطروح.
وأكد الحضور أهمية تحقيق التوازن بين احترام حق الملكية، وضمان استقرار الأسر، مشددين على مسؤولية الدولة في التوصل إلى حلول عادلة تحفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، بما يراعي اعتبارات العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أوضح الأستاذ إسلام الضبع، أمين الحقوق والحريات بالحزب، أن موقف الحزب والتعديلات التي تعكف على إعدادها الهيئة البرلمانية، تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، مع الالتزام الكامل بنصوص الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مصطفى البدري، رئيس اتحاد شباب القاهرة، إلى أن التوصيات التي خرجت بها الورشة سيتم صياغتها في صورة قانونية، ورفعها إلى الهيئة البرلمانية للحزب لعرضها على مجلس النواب في صورة مقترحات واقعية تحقق التوازن المجتمعي.
وشهد اللقاء حضور المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية، والنائبتين سناء السعيد وسميرة الجزار، إلى جانب عدد من قيادات الحزب وأعضائه من الشباب.
