شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في اللقاء الختامي لمشروع "تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي نفذته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور ممثلي الوزارات والهيئات والشركاء الدوليين.

 

وخلال كلمتها، أعربت الدكتورة كريم عن تقديرها لدور الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التعاون بين المجلس والهيئة جسّد نموذجًا عمليًا للشراكات الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مؤكدًة أثر هذه الشراكات المباشر على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.

 

وأوضحت أن التعاون بدأ منذ توقيع بروتوكول الشراكة بين المجلس والهيئة، مع إنشاء لجان تنسيقية وفرق متابعة لوضع أولويات تنفيذية في مجالات الصحة والحماية والدمج المجتمعي والتدريب، وشمل هذا التعاون عدة محافظات، مما أتاح فتح مساحات جديدة للتمكين والمشاركة الفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 

وأكدت الدكتورة كريم أن ملف الصحة الإنجابية والجنسية حظي بأولوية خاصة، حيث تم تنظيم جلسات تعريفية وإعداد أدلة تدريبية وتنفيذ برامج توعوية ضمن مبادرات نوعية مثل برنامج الصحة الإنجابية الشاملة، بالشراكة مع منظمات دولية مثل دياكونيا.

 

وشارك المجلس في مراجعة وتطوير المحتوى لضمان توافقه مع احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وإتاحة الخدمات الصحية لهن بشكل متكافئ وعادل.

 

كما تم العمل على مراجعة مسودة تعديلات قانون 10 لسنة 2018، لضمان تضمين الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار حوار مجتمعي واسع استضافته الهيئة بمشاركة المجلس والشركاء، بما يعكس إدراكًا لأهمية أن تكون التشريعات الوطنية مرآة للحقوق وتحويلها إلى سياسات عملية.

 

وفي مجال التدريب وبناء القدرات، أشارت الدكتورة كريم إلى تنظيم برامج تدريبية للعاملين في وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومقدمي الخدمات، بمشاركة خبراء المجلس لضمان شمولية وتوافق هذه البرامج مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مع تعزيز التواصل الفعال بين الجهات المختلفة.

 

واختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بالتأكيد على أن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة ليس قضية قطاعية فقط، بل حق أصيل من حقوق الإنسان وشرط أساسي لتحقيق الدمج المجتمعي والتمكين الحقيقي، خاصة للنساء والفتيات، مشيدة بجهود الهيئة والشركاء وداعية إلى مواصلة التعاون والتوسع في البرامج والمبادرات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوقهم في مختلف المجالات.