في تصريحٍ مُنتظر يلامس اهتمامات الشارع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة المصرية هو "برنامج وطني" خالص، يُتبنّى بشكل كامل ويستهدف خدمة المصلحة العليا لـ "الاقتصاد القومي"
جاءت تصريحات مدبولي خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، وذلك في سياق تعليقه على تساؤلات وتصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص ملف أسعار الوقود المدعومة.
تخفيف الأعباء و"أمل" بوقف زيادة الأسعار
في محاولة لطمأنة المواطنين، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة "تبذل جهودًا كبيرة" ومتواصلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وفي النقطة الأكثر أهمية وجذبًا، أعرب مدبولي عن أمله الصادق في أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار الوقود - إن حدثت - هي "الزيادة الأخيرة". ويأتي هذا الأمل ضمن إطار خطة الدولة الأوسع لتحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات "الإصلاح الاقتصادي" الحتمي وضرورة "حماية الفئات الأكثر احتياجًا" من تأثيرات هذه الإصلاحات.
وثيقة "السياسة التجارية": رؤية 2030 لربط الاستثمار بالتجارة
في سياقٍ مُنفصل يخدم ذات الأهداف التنموية، شهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم استعراضًا هامًا قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمُقترح "وثيقة السياسة التجارية لمصر".
وأوضح الخطيب أن هذه الوثيقة الجديدة جاءت لتُشكّل حلقة تكاملية مع رؤية الدولة المصرية الشاملة، وبما يدعم بقوة مستهدفات رؤية مصر 2030. كما أكد أن الوثيقة تُمثل "أداة لتفعيل الإصلاح الاقتصادي"، وتعمل على تحقيق "ربط الاستثمار بالتجارة في إطار متكامل" وغير تقليدي.
وتطمح الوثيقة إلى تحقيق مستهدفات طموحة، أبرزها الوصول بـالصادرات المصرية إلى مبلغ 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وتعظيم الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
