واصلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، متابعتها لملفات العمل البيئي، حيث عقدت اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للاستثمار بالمحميات الطبيعية، لمراجعة ما تم إنجازه منذ تأسيس اللجنة في فبراير 2023، وبحث سبل تسريع وتيرة العمل بما يحقق التوازن بين حماية البيئة وتشجيع الاستثمار المستدام.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية داخل المحميات، مشددة على ضرورة إدخال تعديلات على آليات عمل اللجنة بما يسمح بزيادة كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المشروعات. وأوضحت أن الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة بالمحميات البحرية، تمثل مجالًا مهمًا لتعزيز السياحة البيئية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.
ووجهت "عوض" بضرورة تقسيم المشروعات الاستثمارية إلى مناطق متخصصة وفق النظم العالمية، بما يتيح للزائرين التعرف على معالم المحمية دون الإضرار بمكوناتها البيئية، إلى جانب إقرار نظام تأمين متكامل يحافظ على الطبيعة ويضمن سلامة الزائرين. كما شددت على التنسيق مع الجهات المعنية لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في تطوير المحميات.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة تختص بمراجعة واعتماد خطط "التمنطق" داخل المحميات، ومراجعة الموقف الحالي للأنشطة المرخصة، مع تحديد الأنشطة المسموح بها وفق معايير واضحة، وإعداد حقائب استثمارية سنوية تتضمن المشروعات المستهدفة ومواقعها بالإحداثيات والتوصيف البيئي.
وكشفت عن الانتهاء من إعداد 7 خطط تمنطق في محميات: وادي دجلة، الغابة المتحجرة، قبة الحسنة، وادي سنور، وادي الريان، قارون، ووادي الجمال بالبحر الأحمر، بجانب العمل على خطط استثمارية بمحميات أخرى في جنوب سيناء والبحر الأحمر. كما تلقت اللجنة 56 طلبًا استثماريًا من القطاع الخاص، من أبرزها تطوير مركز الزوار بمحمية نبق، وإنشاء نزل بيئي (شموع سيناء)، ونادي علوم بمحمية قبة الحسنة.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على ضرورة متابعة الإجراءات المرتبطة بجولتها الأخيرة في دهب وشرم الشيخ، ووضع خطط متكاملة لتطوير المحميات الطبيعية ورفع كفاءة إدارتها، بما يحافظ على ثرواتها الطبيعية ويجعلها وجهة بيئية وسياحية لائقة بالأسر المصرية والزوار الأجانب.
