عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بحضور عدد من القيادات الإقليمية بالمجموعة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الجارية بين الجانبين.
وأكدت «المشاط» خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر محافظ التعاون مع المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعكس الثقة المتبادلة ومتانة الشراكة التنموية الممتدة.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويهيئ بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأضافت أن السردية الوطنية تمثل إطارًا شاملاً يربط بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتتضمن آليات تنفيذية محددة ومؤشرات كمية حتى عام 2030، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.
كما استعرضت «المشاط» مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.4% ليفوق التقديرات، مدفوعًا بأداء الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي، مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وتراجع نسبي في الاستثمارات العامة، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو إفساح المجال أمام القطاع الخاص كقائد رئيسي للنمو.
وناقش الاجتماع مستجدات محفظة التعاون الحالية بين مصر والبنك الدولي، والتي تضم عددًا من المشروعات الحيوية، من بينها مشروع التأمين الصحي الشامل، وخدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى جانب مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين لدعم أولويات التنمية في مصر، ومتابعة التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري.
