قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بجولة تفقدية في ميناء العين السخنة، لمتابعة سير العمل داخل الميناء وآخر مستجدات تطبيق منظومة الإفراج الجمركي المتكامل، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئات الاقتصادية والرقابية، بينهم الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب قيادات من وزارة المالية والجمارك.
واستعرض الوزير عرضًا تقديميًا من شركة موانئ دبي حول تطوير منظومة الإفراج الجمركي، والإجراءات التي ساهمت في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، بما ينعكس إيجابيًا على سرعة نفاذ الصادرات والواردات وخفض التكلفة على المستثمرين.
كما تضمنت المنظومة الجديدة إنشاء نظام للمخاطر المشتركة يشمل كافة الجهات المعنية، وميكنة دورة الصادر المطور بما يضمن التكامل مع شركات الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات الحاويات.
وخلال الجولة، تفقد الوزير لجان الفحص المشترك، حيث تجتمع جميع الجهات الرقابية لفحص وتثمين وكشف الشحنات دفعة واحدة بأسلوب متكامل وفعال.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي هو القضاء التام على البيروقراطية وتعدد الإجراءات وتوحيد جهود الجهات الحكومية لخدمة المستثمر وتيسير حركة التجارة.
وأشار الخطيب إلى أن التكامل بين جميع الجهات يمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، مضيفًا أن استمرار العمل طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات يعكس التزام الدولة بتحقيق أقصى درجات الانسيابية في حركة التجارة.
كما استمع الوزير إلى مقترحات المستثمرين، الذين أشادوا بجهود التطوير خلال العام الماضي، مؤكدين أن هذه الإجراءات ساهمت في خفض التكلفة والوقت، وزادت من جاذبية الموانئ المصرية أمام الاستثمارات العالمية.
واختتم وزير الاستثمار جولته بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة لسير العمل تهدف إلى ضمان استدامة الأداء المتميز، والتغلب على أي تحديات مستقبلية للحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجال تحسين بيئة الاستثمار والتجارة.
