في خطوة تؤكد التزام الدولة بحماية صحة وسلامة المواطنين، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استراتيجية جديدة تقوم على تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بجودة السلع. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير اليوم، حضره كبار المسؤولين ورؤساء الأجهزة الرقابية المعنية.
اجتماع قيادات "الرقابة والحماية": لا تهاون مع المخالفين
الاجتماع الذي عُقد اليوم لم يكن لقاءً روتينيًا؛ بل كان بمثابة غرفة عمليات لتنسيق الجهود، حيث حضره اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، و إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لـشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى القيادات القانونية والرقابية للوزارة ورئيسي الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
شدد الوزير فاروق على أن مكافحة الغش التجاري هي أولوية قصوى للوزارة، واصفًا إياه بـ "الخطر الداهم" على صحة وسلامة المواطنين. وأكد أن هناك تنسيقًا كاملاً ومباشرًا بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وجميع الأجهزة التابعة للوزارة لضمان ضبط الأسواق وردع المخالفين الذين يحاولون الإضرار بحقوق المستهلكين.
آليات جديدة: تشديد العقوبات ورفع مستوى التوعية
تناول الاجتماع استعراضًا شاملاً لآليات العمل المشترك، حيث تم الاتفاق على:
* تكثيف الحملات الرقابية المشتركة: لضمان التغطية الشاملة لكافة الأنشطة التجارية وتضييق الخناق على مروجي السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
* تشديد العقوبات الفورية: على التجار المخالفين لضمان قوة الردع وعدم تكرار المخالفات التي تهدد سلامة الغذاء وجودة السلع.
* تعزيز استقبال الشكاوى: تطوير آليات تلقي شكاوى المواطنين وسرعة التعامل الفوري معها، باعتبار المواطن شريكًا أساسيًا في حماية الأسواق.
وفي سياق متصل، وجّه الدكتور شريف فاروق بتدشين حملات توعية موسعة غير مسبوقة. الهدف هو تعريف المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ السريعة عن أي مخالفات أو سلع مغشوشة، مؤكدًا أن وعي المستهلك هو خط الدفاع الأول لضمان أسواق آمنة وعادلة.
تعهد الوزارة: أسواق آمنة.. لا تهاون مع المتلاعبين!
في ختام الاجتماع، أكد الوزير أن الدولة لن تتهاون مطلقًا مع أي محاولة للتلاعب بجودة وسلامة السلع أو الإضرار بحقوق المواطنين. وجدد التأكيد على أن العمل مستمر في إطار تكامل وتعاون دائم بين كافة الجهات لضمان تحقيق الاستقرار المنشود وتوفير أسواق آمنة وعادلة للجميع.
