في خطوة تشريعية هامة تستهدف حماية فئة عمال المنازل والعمالة المنزلية، ترأس السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماعًا محوريًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بديوان عام الوزارة.
يهدف هذا التشريع إلى تقنين أوضاع هذه الفئة ودمجها في سوق العمل الرسمي، بما يتوافق مع الدستور المصري وأرفع معايير العمل الدولية وحقوق الإنسان.
تركيز على الحماية الاجتماعية والاتفاقيات الدولية
شهد الاجتماع حضورًا رفيع المستوى وممثلين عن وزارات أساسية مثل: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن المجالس القومية الرئيسية (حقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة)، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر.
وقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نقاطًا جوهرية قدمتها منظمة العمل الدولية، وشملت:
* عرضًا مفصلاً قدمته السيدة/ نشوى بلال (خبيرة منظمة العمل الدولية) حول الاتفاقية رقم 189 الخاصة بـ عمال المنازل.
* عرضًا لنتائج دراسة أجرتها المنظمة بشأن ضرورة الحماية الاجتماعية لعمال المنازل، قدمته كل من: ياسمين رجب وآية جبر.
جبران: القانون لحماية الحقوق ومنح شهادات مزاولة المهنة
أكد الوزير محمد جبران أن الهدف الأساسي من وراء إعداد تشريع خاص بهذه الفئة لا يقتصر فقط على تقديم الحماية والرعاية، بل يمتد إلى عدة محاور استراتيجية تشمل:
* تقنين الأوضاع ودمج العمالة المنزلية في سوق العمل الرسمي.
* التدريب والتأهيل المهني لهذه الفئة.
* منح شهادات مزاولة المهنة، مما يرفع من قيمة العمل المنزلي.
* تنظيم العلاقة مع شركات الاستخدام وأصحاب الأعمال عبر عقود عمل رسمية وتراخيص قانونية.
كما أشار الوزير إلى حرص القيادة السياسية في مصر على ضمان حماية العامل المنزلي من الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل. وأضاف جبران أن المشروع يهدف إلى صياغة عقد عمل نموذجي يوضح الحقوق والواجبات الملقاة على الطرفين، لضمان التوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
