تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، جهود لجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك خلال اجتماع حضره حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعددٍ من مسؤولي البنك المركزي والوزارات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على متابعة عمل اللجنة بشكل دوري، انطلاقًا من التزامها بتحقيق استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، وتكريس مبادئ حوكمة الاقتراض وإدارته وفق إطار عام يضمن تحرك الدين في الحدود الآمنة، مع مراعاة قائمة أولويات المشروعات الوطنية والتنموية.
وشدد مدبولي على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والبنك المركزي في إدارة ملفات الدين الخارجي، والتحديث المستمر لأطر التعاون مع شركاء التنمية الدوليين بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.
ومن جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول مؤشرات الدين الخارجي خلال العام المالي 2024/2025.
وتناول التقرير تطورات الدين الخارجي ومحددات استدامته، مع تسليط الضوء على النتائج الإيجابية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي أسهم في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وتعزيز استدامة الدين الخارجي واستقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب رفع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الجهود الحكومية خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تعزيز التحول الأخضر وتحسين مؤشرات الملاءة المالية، بالإضافة إلى زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمستويات تتجاوز معدل نمو الدين، بما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم مسار الاستدامة المالية طويلة الأجل.
