في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين وتشغيل المصانع المتعثرة، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، تسري حتى 30 أبريل 2026، بهدف الحفاظ على مصالح المصنعين وتحفيز عودة عجلة الإنتاج.
وأكد الوزير أن القرار يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية المستدامة، وتعميق القيمة المضافة المحلية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تسهّل الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة والاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
وتشمل التيسيرات الجديدة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50% من الإنشاءات لاستكمال التنفيذ واستخراج التراخيص مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، ومهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تتجاوز نسبة 50% من البناء مع إعفاء من الغرامة عن الستة أشهر الأولى، بينما تحصل المشروعات التي لم تبدأ أي أعمال إنشائية على مهلة 18 شهرا لاستخراج رخصتي البناء والتشغيل والسجل الصناعي، مع إعفاء مماثل عن أول 6 أشهر فقط.
كما أوضح الوزير أن القرار يتيح إعادة التعامل على الأراضي المسحوبة في حال رغبة المستثمر في استكمال مشروعه، وفق الأسعار الحالية وبالشروط المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستتولى تنفيذ القرار ومتابعة مدى جدية المستثمرين، على أن يتم سحب الأرض حال عدم الالتزام بالمهل المحددة، مشيرا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين التيسير على المستثمرين الجادين وحماية المال العام.
ودعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الصناعيين إلى التقدّم بطلباتهم في أسرع وقت للاستفادة من هذه التيسيرات قبل انتهاء المهلة في أبريل المقبل، بما يسهم في تحريك المشروعات المتعثرة وخلق فرص عمل جديدة تعزز الاقتصاد الوطني.
