في رد حاسم وقوي على موجة الجدل والمعلومات "المضللة" المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت حول ارتفاع مناسيب المياه في أجزاء من مجرى نهر النيل وفرعيه، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً تفصيلياً يكشف الحقائق ويضع النقاط على الحروف، مؤكدة أن الأنباء والتحليلات المنتشرة تهدف إلى تبرير "الأعمال المخالفة" الواقعة على النهر وتضليل الرأي العام.
مشروع "ضبط النيل" هدف الشائعات.. الوزارة تتهم بالتعمد!
أكدت الوزارة في بيانها أن هناك "تعمداً لخلق حالة من الجدل" بنشر هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تصعيد العمل في "المشروع القومي لضبط النيل" – الاسم الرسمي للمشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه. هذا المشروع العملاق يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وإزالة جميع التعديات المتراكمة منذ عقود، سواء كانت ردماً، أو بناءً، أو إشغالات، وذلك لضمان سلامة النهر وجودة مياهه ووصولها بانتظام إلى ملايين المستفيدين.
الـ 3 أسباب وراء ارتفاع المناسيب: فيضان طبيعي وصناعي.. والأقمار الصناعية تؤكد!
لإيضاح الحقيقة، أوضحت وزارة الري أن ظاهرة غمر بعض أراضي "طرح النهر" (وهي أراضٍ تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون) تعد "حالة طبيعية" في سياق الإدارة المائية خلال فترات زيادة الواردات.
وكشفت الوزارة أن ارتفاع المناسيب ينتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، التي تنقسم إلى:
* الفيضان الطبيعي.
* الفيضان الصناعي الناتج عن تصرفات "غير منضبطة أو مفاجئة" في أعالي النيل.
وأشارت الوزارة إلى أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية تؤكد أن الارتفاع الحالي يرتبط "مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة"، كما أن ظواهر الغمر ليست جديدة وشهدتها سنوات سابقة (مثل الفترة بين 2019 و2025).
"ادعاء غير صحيح".. لا شرعية لزراعة أو بناء في مجرى النيل
شددت الوزارة على أن ما يتم تداوله بشأن "شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء" هو "ادعاء غير صحيح" ومحاولة لإضفاء مشروعية "زائفة" على مخالفات قانونية.
وأوضحت الوزارة أن القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018، تنص صراحة على أن تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حال الإشغال بالمخالفة يتم لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام "دون إضفاء أي شرعية على المخالفة".
رسالة قوية: أكدت الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره شريان الحياة وركيزة للأمن المائي الوطني.
الوزارة تحذر وتتوعد: مستمرون في الإزالة مهما كانت التحديات
أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لحماية النيل والحفاظ عليه "مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل"، مؤكدة أن حماية النهر "واجب وطني ومسؤولية جماعية".
كما دعت الوزارة الخبراء والمتخصصين إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، محذرة من ترك المجال لـ "غير المتخصصين أو مروّجي الشائعات" الذين يسعون إلى تضليل المواطنين ومقاومة جهود الدولة في حماية النيل.في رد حاسم وقوي على موجة الجدل والمعلومات "المضللة" المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت حول ارتفاع مناسيب المياه في أجزاء من مجرى نهر النيل وفرعيه، أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً تفصيلياً يكشف الحقائق ويضع النقاط على الحروف، مؤكدة أن الأنباء والتحليلات المنتشرة تهدف إلى تبرير "الأعمال المخالفة" الواقعة على النهر وتضليل الرأي العام.
مشروع "ضبط النيل" هدف الشائعات.. الوزارة تتهم بالتعمد!
أكدت الوزارة في بيانها أن هناك "تعمداً لخلق حالة من الجدل" بنشر هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تصعيد العمل في "المشروع القومي لضبط النيل" – الاسم الرسمي للمشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى النهر وفرعيه. هذا المشروع العملاق يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وإزالة جميع التعديات المتراكمة منذ عقود، سواء كانت ردماً، أو بناءً، أو إشغالات، وذلك لضمان سلامة النهر وجودة مياهه ووصولها بانتظام إلى ملايين المستفيدين.
الـ 3 أسباب وراء ارتفاع المناسيب: فيضان طبيعي وصناعي.. والأقمار الصناعية تؤكد!
لإيضاح الحقيقة، أوضحت وزارة الري أن ظاهرة غمر بعض أراضي "طرح النهر" (وهي أراضٍ تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون) تعد "حالة طبيعية" في سياق الإدارة المائية خلال فترات زيادة الواردات.
وكشفت الوزارة أن ارتفاع المناسيب ينتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، التي تنقسم إلى:
* الفيضان الطبيعي.
* الفيضان الصناعي الناتج عن تصرفات "غير منضبطة أو مفاجئة" في أعالي النيل.
وأشارت الوزارة إلى أن التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية تؤكد أن الارتفاع الحالي يرتبط "مباشرة بالتصرفات المائية غير المنضبطة الواردة من أعالي النيل خلال الأسابيع الأخيرة"، كما أن ظواهر الغمر ليست جديدة وشهدتها سنوات سابقة (مثل الفترة بين 2019 و2025).
"ادعاء غير صحيح".. لا شرعية لزراعة أو بناء في مجرى النيل
شددت الوزارة على أن ما يتم تداوله بشأن "شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء" هو "ادعاء غير صحيح" ومحاولة لإضفاء مشروعية "زائفة" على مخالفات قانونية.
وأوضحت الوزارة أن القرارات الوزارية، ومنها القرار رقم 280 لسنة 2018، تنص صراحة على أن تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في حال الإشغال بالمخالفة يتم لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام "دون إضفاء أي شرعية على المخالفة".
رسالة قوية: أكدت الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل باعتباره شريان الحياة وركيزة للأمن المائي الوطني.
الوزارة تحذر وتتوعد: مستمرون في الإزالة مهما كانت التحديات
أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرارها في تنفيذ المشروع القومي لحماية النيل والحفاظ عليه "مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل"، مؤكدة أن حماية النهر "واجب وطني ومسؤولية جماعية".
كما دعت الوزارة الخبراء والمتخصصين إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، محذرة من ترك المجال لـ "غير المتخصصين أو مروّجي الشائعات" الذين يسعون إلى تضليل المواطنين ومقاومة جهود الدولة في حماية النيل.الري تحسم الجدل: لا ارتفاع غير طبيعي في منسوب النيل والمخالفون وراء الشائعات
