يستعد مجلس النواب لعقد جلسات عامة مكثفة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، يناقش خلالها عدداً من مشروعات القوانين المهمة التي تمس قطاعات حيوية، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم وقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتعديل قانون المهن الطبية.
الإيجار القديم يقترب من الحسم التشريعي
تتصدر مناقشات قانون الإيجار القديم جدول أعمال البرلمان، حيث يناقش المجلس مشروعين مقدمين من الحكومة، أولهما يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، والثاني يعدل القانون رقم 4 لسنة 1996 الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف التشريع المرتقب إلى تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر، عبر معالجة آثار التشريعات الاستثنائية السابقة التي تسببت في تدني القيمة الإيجارية، من خلال رفعها تدريجياً، ومنح فترات انتقالية قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع تمكين المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة من الدولة ضمن الآليات المنظمة بمشروع القانون.
تنظيم التصرف في أملاك الدولة الخاصة
يناقش المجلس أيضاً مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف إلى منح واضعي اليد فرصاً لتقنين أوضاعهم حال استيفاء الشروط، أو فرض مقابل انتفاع لحين إزالة التعديات في الحالات غير القابلة للتقنين.
ويأتي المشروع في إطار جهود الدولة لحماية ممتلكاتها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، بما يضمن تنفيذ الالتزام الدستوري بالحفاظ على المال العام.
تعديل قانون المهن الطبية لضم تخصصات جديدة
ويطرح المجلس للمناقشة كذلك مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان (القانون رقم 14 لسنة 2014).
ويهدف التعديل إلى دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمسمياتها المختلفة السابقة) ضمن الفئات المشمولة بالقانون، ومنحهم نفس الامتيازات الوظيفية والمالية، وذلك تماشياً مع المستجدات العلمية والتعليمية في القطاع الصحي، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
