عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، حيث وافق على تسعة قرارات مهمة تتعلق بقطاعات البترول والطيران والصحة والتعليم والإسكان، في إطار جهود الحكومة لدعم الاستثمار وتحفيز التنمية.
أولًا: دعم قطاع البترول والثروات الطبيعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، وتعزيز دور الكيانات الوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخفض تكلفة العمليات ورفع نسبة المكون المحلي، لتحقيق معدلات نمو مستدامة في القطاع.
ثانيًا: تعديل اتفاقية تمويل فرنسية لدعم الحماية الاجتماعية
وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، الموجهة لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
ثالثًا: مد الإعفاء من رسوم “الجعل” لتنشيط السياحة
قرر مجلس الوزراء مد الإعفاء من رسوم مقابل “الجعل” لمدة عام إضافي حتى ديسمبر 2026، لجميع دول العالم، في خطوة تستهدف تشجيع شركات الطيران الدولية وزيادة الحركة الجوية إلى مطارات الجذب السياحي المصرية، دعماً لقطاع السياحة الوافدة.
رابعًا: طرح رخص لإنتاج الأسمنت
وافق المجلس على بدء إجراءات طرح رخصتين جديدتين لإقامة مشروعات لإنتاج الأسمنت البورتلاندي الرمادي بطاقة إنتاجية تصل إلى مليوني طن سنويًا لكل رخصة، في مزايدة علنية بين الشركات المحلية، بما يعزز المنافسة ويدعم قطاع مواد البناء.
خامسًا: تقرير أداء هيئة التأمين الصحي الشامل
اطلع مجلس الوزراء على تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حتى 30 يونيو 2025، الذي أظهر تحقيق إيرادات بلغت 69.4 مليار جنيه خلال العام المالي (2024-2025)، مقابل مصروفات بلغت 17.3 مليار جنيه، ليبلغ الفائض المالي 52.2 مليار جنيه.
ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الهيئة بتقديم تقييم مالي نصف سنوي لمجلسي الوزراء والنواب حول أدائها المالي وخططها التشغيلية.
سادسًا: بروتوكولات المجتمعات العمرانية ومشروعات الغاز
أحيط المجلس علمًا بقرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعتماد التعاقد مع 49 شركة وهيئة مختلفة لتنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والغاز الطبيعي والبنية التحتية بعدد من المدن الجديدة، بالإضافة إلى بروتوكولات تعاون مع بنوك محلية للتمويل العقاري.
كما تضمنت المشروعات أعمال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وطرح أراضٍ جديدة للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية.
سابعًا وثامنًا: استكمال مشروعات خدمية وبنية تحتية
اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة في 28 سبتمبر الماضي بشأن أوامر الإسناد أو زيادتها لاستكمال أعمال عدد من المشروعات في وزارات الإسكان والنقل والتعليم العالي والصناعة والأوقاف، بإجمالي 93 مشروعًا، لضمان الاستفادة من الاستثمارات القائمة وتحقيق استمرارية الأعمال دون تعطيل.
تاسعًا: تعاقدات الكهرباء مع الهيئة العربية للتصنيع
وافق المجلس على قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد أبراج الجهد العالي والفائق (500-220-66 ك.ف) بمنطقة كهرباء الدلتا.
كما تمت الموافقة على تعاقد الشركة الفرعونية للبترول مع الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية لإصلاح وفحص عدد من المعدات.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة التصنيع الوطني لتلبية احتياجات قطاعات الكهرباء والطاقة.
نحو تعميق الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي
تعكس قرارات مجلس الوزراء برئاسة مدبولي اليوم توجه الحكومة نحو توسيع الاستثمارات الإنتاجية ودعم القطاعات الحيوية التي تعزز الاقتصاد المصري، مع التركيز على توطين الصناعة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.
وتؤكد هذه القرارات استمرار الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
