أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان فى تصريحات صحفية فى اليوم الثالث للموءتمر العالمى للصحه و السكان و التنمية البشرية، أن الدولة مستمرة في الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز الزخم في قطاعي الصحة والتنمية، مشيرًا إلى أن كل نسخة جديدة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية تمثل تحديًا أكبر من سابقتها، سواء من حيث حجم الحضور أو وضع المؤتمر على الخريطة العالمية وزيادة مشاركة الدول والجهات الدولية.
وأوضح الوزير أن المؤتمر شهد خلال الأيام الثلاثة الأولى حضورًا بلغ 28 ألف مشارك، ومن المتوقع أن يتراوح العدد بين 30 و32 ألفًا مع ختام فعالياته، ما يجعله أكبر دورة منذ انطلاقه. وأضاف أن القاعات كافة شهدت حضورًا كاملًا في جميع الجلسات والأنشطة، بما يعكس نجاح البرنامج العلمي في مخاطبة مختلف التخصصات والقطاعات.
وأشار عبد الغفار إلى أن نسخة هذا العام اتسمت بتنوع موضوعاتها، حيث تناولت جلسات حول التنمية البشرية، والعمل وقوانينه، وبرامج التدريب، والحماية الاجتماعية، وتمكين الشباب، إضافة إلى جلسات مشتركة مع وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط، ما جعل المؤتمر منصة وطنية شاملة تتجاوز التركيز التقليدي على الصحة فقط، لتخدم توجه الدولة في مختلف مجالات التنمية.و اليوم الجمعه الا ان القاعات بها مشاركة فعالة و حضور كبير
وفيما يخص المعرض المصاحب للمؤتمر، أوضح الوزير أنه يضم شركات الأدوية والصناعات الطبية وتكنولوجيا المعلومات الصحية، مؤكدًا أن الوزارة نجحت خلال العام الماضي في توطين تصنيع عدد من الأجهزة الطبية، ومنها أجهزة الأشعة بأنواعها المختلفة. وأضاف أن الوزارة تعمل هذا العام على إبراز المنتجات المصنوعة محليًا، في ظل حضور وفود رسمية من دول عربية وأوروبية، بما يفتح المجال لزيادة فرص التصدير للصناعات الطبية والدوائية المصرية.
كما أشار الوزير إلى أن شركات الأدوية بدأت بالفعل في توطين تصنيع أدوية الأورام والدواء المناعي والأدوية البيولوجية، مؤكدًا أن المعرض لم يعد يهدف إلى عرض المنتجات فقط، بل إلى تقديم نموذج فعلي للقدرات الصناعية المحلية في القطاع الصحي.
وأوضح عبد الغفار أن المؤتمر شهد عشرات الجلسات والندوات، شاركت فيها قطاعات مختلفة مثل البورد المصري والمجلس الصحي المصري، إضافة إلى الأنشطة التعليمية وقطاعات الوزارة كافة. وأكد أنه سيتم خلال شهر من انتهاء المؤتمر جمع التوصيات النهائية ووضعها في ورقة عمل واضحة للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وعلى رأسها التخطيط والشباب والرياضة والتضامن والاتصالات، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لضمان تنفيذها ومتابعتها بشكل مؤسسي.
وأكد الوزير أن الوزارة اكتسبت خلال السنوات الماضية خبرات كبيرة في متابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر، بما يضمن تحويل مخرجاته إلى خطوات عملية على أرض الواقع
