تابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بدقة وحرص شديدين تفاصيل الواقعة اللا إنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة تجاه عدد من الطلاب. ومنذ اللحظة الأولى لظهور ملابسات الواقعة، وجّه الوزير بسرعة إيفاد لجنة موسعة إلى المدرسة للتحقيق في ظروفها ومسبباتها.
وبناءً على ما توصلت إليه تحقيقات اللجنة الوزارية بشأن الواقعة – التي تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة – أصدر وزير التعليم القرارات التالية:
قرارات الوزارة بشأن مدرسة سيدز للغات
وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل، مع استلام إدارتها من قبل الوزارة لضمان ضبط العملية التعليمية وحماية الطلاب.
إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن:
"لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يد إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية، وسيُتخذ ضدها ما يلزم من إجراءات رادعة."
وتؤكد الوزارة استمرارها في متابعة التحقيقات واتخاذ كل ما يلزم لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم كرامة الطلاب وتضع سلامتهم فوق كل اعتبار.
