صرّح المرشح مانويل عاطف بأن عدد الطعون المقدمة بشأن العملية الانتخابية في دائرة سمالوط ومطاي بلغ تسعة طعون أمام الجهة القضائية المختصة.
وأوضح عاطف أن طعنه يتضمن ما وصفه بـ"مخالفات تمس جوهر العملية الانتخابية"، مشيرًا إلى أن فريقه القانوني قدّم للمحكمة ذاكرة ضوئية تضم مقاطع قال إنها توثق هذه المخالفات بالصوت والصورة.
وأضاف أن هناك –بحسب ما أكد– فارقًا يقدر بثلاثة آلاف صوت بين إجمالي أصوات المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة، معتبراً أن هذا التعارض “كافٍ لإبطال النتيجة”
كما أشار إلى وجود أسماء متوفين ضمن كشوف الناخبين بقرية التوفيقية، واعتبر ذلك سببًا لإبطال العملية الانتخابية برمتها.
وأكد عاطف أن ما وصفه بـ"الرشاوى الانتخابية والدعاية أمام اللجان الفرعية" تم توثيقه بالكامل، وأن هذه الوقائع تُعد جريمة يعاقب عليها القانون. كما أبدى تشككه في نسبة الحضور المعلنة البالغة 202 ألف ناخب، معتبرًا إياها غير منطقية، مشيرًا إلى أن عدد الدفاتر التي تم رصدها أثناء المرور على بعض اللجان –بحسب قوله– لا يتوافق مع هذه النسبة.
وانتقد المرشح امتناع بعض الجهات المختصة عن تسليم محاضر الفرز الفرعية، معتبرًا ذلك مخالفة قانونية وأخلاقية، تؤثر على سلامة العملية الانتخابية وتعزز حجج الطعن المقدم للمحكمة.
ورفض عاطف ما يتم تداوله بشأن "طعون محسومة" أو "أحكام قضائية موجهة"، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "كذب يمس نزاهة القضاء المصري"، مشددًا على ضرورة محاسبة مروجيها. كما أعلن عزمه –في حال تطلب الأمر– اللجوء إلى محكمة النقض للفصل في صحة العضوية.
وشدد على أن الدفاع عن إرادة الناخبين في سمالوط ومطاي هو "دفاع عن حق الشعب في صناديق الاقتراع"، معتبرًا أن أبناء الدائرة "ليسوا عاجزين عن رفض نتائج تُصنع بعيدًا عن إرادة الشارع". وختم مؤكداً أن الصوت الانتخابي ليس مجرد رقم، بل "إرادة شعبية واجبة الاحترام"، وأن حماية هذه الإرادة "واجب وطني وأخلاقي".
