عقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم جلسة للنظر في ثلاثة طعون انتخابية جديدة قدّمها عدد من المرشحين المطالبين ببطلان نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. وتأتي هذه الطعون في إطار سلسلة من المنازعات الانتخابية المستمرة منذ إعلان النتائج الرسمية.
وفي سياق موازٍ، واصلت المحكمة نظر مجموعة من الطعون المستوفاة للشكل القانوني والمقدمة خلال المواعيد المقررة، والتي تتنوع مطالبها بين إلغاء النتائج المعلنة أو إعادة العملية الانتخابية كاملة في بعض الدوائر.
ومن المنتظر أن تُصدر الإدارية العليا أحكامها اليوم الأربعاء بشأن 259 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى، وهو عدد كبير يعكس حجم الجدل القانوني المرتبط بالسباق الانتخابي. وتنوعت هذه الطعون بين طلبات لإلغاء النتيجة، أو إعادة الانتخابات جزئيًا أو كاملًا في دوائر محددة.
وبحسب المستندات الرسمية، بلغ إجمالي الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا 252 طعنًا عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون. وشملت هذه الطعون ثلاثة مسارات رئيسية:
• المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية برمتها في بعض الدوائر.
• الطعن في صحة النتائج المعلنة.
• طلب إعادة الانتخابات في دوائر بعينها لوجود مخالفات مزعومة.
آليات الطعن والاختصاص القضائي
وفقًا للقانون، يحق للمرشحين غير الفائزين تقديم الطعون خلال 48 ساعة من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دوائرهم، على أن تُرفع مباشرة إلى المحكمة الإدارية العليا المختصة بالفصل في منازعات العملية الانتخابية. وتقوم المحكمة بمراجعة سلامة الإجراءات ومدى مطابقة عمليات الفرز والتجميع للضوابط القانونية.
وتلزم المحكمة بإصدار أحكامها في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية. وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام المحكمة فور صدورها، سواء تعلق ذلك بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز، أو إعادة الانتخابات في حال ثبوت مخالفات مؤثرة على سير العملية الانتخابية.
