ألزمت المحكمة الإدارية العليا الهيئة الوطنية للانتخابات بتقديم محاضر فرز لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك في جلسة تُعقد اليوم السبت الساعة الواحدة ظهرًا، عقب قرارها إعادة 187 طعنًا للمرافعة. وتأتي هذه الخطوة قبل إصدار الحكم الحاسم الذي سيُحدد ملامح الخريطة الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.
وتنظر المحكمة الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى، بعد أن فصلت سابقًا في 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا إلى محكمة النقض للاختصاص، لتبقى أمامها أكبر كتلة من الطعون المتعلقة بجوهر العملية الانتخابية.
وخلال الجلسات الماضية، تلقّت المحكمة المستندات المقدمة من المرشحين وأصحاب الصفة القانونية، واستمعّت إلى مرافعات الدفاع لفحص أسباب الاعتراض على النتائج، والتي توزعت بين مطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع. كما شمل الملف طعنًا يطالب بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، وآخر يطالب بإلغاء فوز القائمة المعلنة.
خريطة الطعون بالمحافظات
شهدت محافظات المرحلة الأولى تقديم طعون على النحو التالي:
البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47، الأقصر 8، سوهاج 14، الفيوم 16، الإسكندرية 20، أسيوط 29، بني سويف 12، أسوان 15، المنيا 36، البحر الأحمر 4، مرسى مطروح طعنان.
صلاحيات الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل في:
منازعات سير العملية الانتخابية.
صحة إجراءات الفرز والتجميع.
مشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم بحسم هذه الطعون خلال مدة قانونية لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها.
السيناريوهات المتوقعة للحكم
تتجه الأنظار إلى القرارات المرتقبة، والتي لا تخرج عن أربعة مسارات رئيسية:
تأييد النتائج المعلنة إذا ثبت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات مؤثرة.
إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة ظهرت بها أخطاء أو تضارب في المحاضر.
إعادة الانتخابات في دائرة كاملة عند ثبوت مخالفات جوهرية تمس نزاهة العملية الانتخابية.
تنفيذ فوري للأحكام حيث تُعد قرارات الإدارية العليا نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها.
