صرّح النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصرية والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بأن المشهد الانتخابي خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب شهد عوارًا واضحًا ومخالفات صارخة وانتهاكات جلية للقانون لا يمكن التغافل عنها.
وأكد مهني أن حجم التجاوزات التي تم رصدها «كان كافيًا لدق ناقوس الخطر»، وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة – ولأول مرة – إلى التدخل بالتوجيه والتنبيه والتحذير، في خطوة تعبّر بوضوح عن عدم الرضا عمّا يجري على مختلف الأصعدة والمستويات والجهات المتابعة للعملية الانتخابية.
وأضاف مهني مؤكدًا أن الإدارية العليا قد تلجأ بالفعل إلى إلغاء المرحلة الأولى من الانتخابات، أو بعضا من دوائرها، بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي شابتها، وليس مستبعدًا أن يمتد قرار الإلغاء ليشمل المرحلة الثانية أيضًا، أو بعض دوائرها، فالوقائع في هذه المرحلة أوضح وأشد قسوة مما جرى في الأولى للأسف».
واختتم مهني تصريحه بالتأكيد على أن الحزب يتابع الموقف بدقة، وأن سيادة القانون ونزاهة العملية الانتخابية يجب أن يكونا الأساس في أي قرار يُتخذ خلال الفترة المقبلة.
