تقدم المحامي طارق العوضي، المدافع عن حقوق الطفل ياسين، بمذكرة احتجاج رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، على خلفية واقعة تمثلت في رفع بوسترات وصور داخل إحدى قاعات المنظمة الدولية، تضمنت صورة لشخص صدر ضده حكم قضائي نهائي بالإدانة من القضاء المصري (المدان صبري كامل) وتم تقديمه زورًا باعتباره "ضحية اضطهاد ديني"، من خلال منظمة أقباط متحدون – بريطانيا.
وأكد العوضي أن هذه الواقعة تمثل استغلالًا سياسيًا للمنابر الدولية، ومحاولة مرفوضة لتزييف حقيقة قضائية نهائية، والطعن غير المشروع في أحكام القضاء الوطني من داخل منصة دولية.
وشدد المحامي على أن الأحكام القضائية النهائية ليست محل دعاية أو تشويه، وأن القضاء المصري مستقل وأحكامه واجبة الاحترام داخليًا ودوليًا، مضيفًا أن تدويل القضايا الجنائية تحت لافتات دينية يُعد سلوكًا خطيرًا يضر بمصداقية العدالة الدولية.
وطالب العوضي الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مؤكدًا أن الدفاع عن الطفل ياسين يمثل دفاعًا عن دولة القانون وقدسية العدالة، وحق المجتمعات في أن تُترك محاكمها تعمل دون تشويه أو ضغط أو ابتزاز دولي.
وأكد أن المسار القانوني مستمر، وسيتم مواجهة أي محاولات للعبث بالحقائق أو المتاجرة بالقضايا الإنسانية بكل السبل القانونية المشروعة داخليًا ودوليًا.
