نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ما تردد بشأن وجود علاقة بين تعديل قانون الإيجارات القديمة وعقارات منطقة وسط البلد، مؤكدًا أن هذا الحديث غير دقيق، مشيرًا إلى أن البيع والشراء متاح للجميع دون قيود.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وأشار فوزي إلى أن الحكومة ستقوم بإعداد بيان إحصائي دقيق يشمل بيانات المستأجرين وفقًا للقانون الحالي، على أن يتم تسليمه إلى المجلس صباح الثلاثاء.
وفي تعقيبه على ملاحظات النواب، وجه الوزير التحية إلى البرلمان، مثمنًا "شجاعته التشريعية" في التصدي لموضوعات شائكة ومعقدة مثل قانون الإيجارات القديمة.
وأوضح أن الحكومة والبرلمان لم يكونا السبب في نشأة مشكلة الإيجارات القديمة، بل تراكمت مع مرور الزمن، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية المادة 18 من القانون الحالي المتعلقة بثبات الأجرة الشهرية، وأمهلت البرلمان حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لإقرار ضوابط جديدة لزيادة القيمة الإيجارية.
وأكد وزير الشؤون النيابية أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة في صورته الأولى، قبل أن يخضع لحوار مجتمعي شامل عقده مجلس النواب، بمشاركة واسعة من الخبراء وأصحاب الشأن، الأمر الذي أسهم في تعديل بعض أحكامه، وعلى رأسها تمديد الفترة الانتقالية من 5 إلى 7 سنوات.
وأضاف أن الحوار المجتمعي أثمر عن تحوّل "الأولوية" في المساكن البديلة إلى "أحقية" قانونية واضحة للمتضررين، وهو ما يعكس توازنًا حقيقيًا في معالجة هذه القضية.
وشدد على أن مشروع القانون لا ينحاز لطرف دون آخر، بل يسعى إلى حل مشكلة اجتماعية مزمنة، داعيًا إلى عدم تجاهل واقع امتد لعقود. وأكد أن النصوص الجديدة تميز بين الوحدات السكنية وغير السكنية، بما يتيح للحكومة فترة زمنية أطول لتوفير البدائل المناسبة.
وفي رده على تساؤلات النواب حول التزام الحكومة بحكم المحكمة الدستورية، قال فوزي: "الحكومة لا يمكن أن تدير ظهرها لحكم المحكمة، ونحن ملتزمون تمامًا، وهناك تجارب دولية واجهت مشكلات مماثلة باتباع سياسات مشابهة".
وأكد في ختام حديثه أن مشروع القانون يضمن أحقية واضحة للمستأجر الأصلي وزوجته في بعض الحالات، وفقًا لنصوص قانونية واضحة، تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالقضية.
