أثار مشروع قانون الإيجار القديم الجديد موجة من الجدل داخل أروقة مجلس النواب المصري، بعد أن كشفت مصادر برلمانية أن القانون يقسّم القيمة الإيجارية إلى ثلاث شرائح (مميزة، متوسطة، اقتصادية)، دون أي تحديد دقيق لحجم أو مساحة الوحدة السكنية، ما فتح الباب أمام اتهامات بغياب العدالة في التطبيق.
غياب معيار المساحة يثير انتقادات واسعة
أكدت مصادر داخل البرلمان أن القانون في شكله الحالي قد يؤدي إلى مساواة إيجار غرفة صغيرة فوق سطح أحد المباني في منطقة شعبية، مع إيجار وحدة مكونة من خمس غرف في منطقة ذات قيمة عقارية مرتفعة، وهو ما وصفه عدد من النواب بـ"الظلم الجسيم"، مطالبين بإدراج معيار المساحة والمرافق ضمن أسس تصنيف الشرائح لضمان العدالة والشفافية في التطبيق.
تفاصيل الشرائح الإيجارية المقترحة في القانون:
تضمن مشروع القانون الجديد تقسيم الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى ثلاث شرائح رئيسية، لكل منها قيمة إيجارية مختلفة:
الشريحة المميزة: بقيمة إيجارية 1000 جنيه شهرياً، وتمثل 20 ضعف القيمة القانونية الحالية.
الشريحة المتوسطة: بقيمة إيجارية تقارب 750 جنيه شهرياً، أو ما يعادل 10 أضعاف القيمة الحالية (بحد أدنى 400 جنيه).
الشريحة الاقتصادية: بقيمة إيجارية تقارب 500 جنيه شهرياً، أو بمعدل يبدأ من 250 جنيه دون حد أقصى واضح.
ومن المقرر، وفق نص القانون، أن يتم إلغاء العمل بالنظام الانتقالي بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون على الوحدات السكنية، ليخضع الإيجار بعد ذلك لأحكام القانون المدني بشروط تفاوضية جديدة بين المالك والمستأجر.
لجان تصنيف بالمحافظات لتطبيق الشرائح يقترح القانون تشكيل لجان محلية في كل محافظة تتولى خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من سريان القانون تصنيف جميع الوحدات السكنية القديمة ضمن إحدى الشرائح الثلاث، استناداً إلى معايير محددة تشمل: موقع الوحدة، حالة المبنى، جودة البنية التحتية، سهولة الوصول إلى وسائل المواصلات، وتوافر الخدمات الأساسية.
الحكومة: لا إهمال للمستأجرين ونحو بدائل اجتماعية عادلة خلال مناقشات البرلمان، أكدت وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان أن الدولة حريصة على حماية مستأجري الإيجارات القديمة، وأعلنا عن مبادرة لإعادة إسكان المتضررين في وحدات سكنية اجتماعية بديلة، على غرار ما حدث في ملف تطوير المناطق العشوائية، بهدف ضمان الانتقال الآمن والعادل لهذه الفئات.
تأجيل الجلسة النهائية وطلب مزيد من البيانات قرر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، تأجيل التصويت النهائي على مشروع قانون الإيجار القديم إلى يوم الأربعاء 2 يوليو، بناءً على توصية من لجنة الإسكان التي طالبت بمزيد من التحليل المعلوماتي والعددي قبل اتخاذ القرار النهائي.
في الوقت ذاته، دعا رئيس الجلسة إلى ضرورة تقديم بيانات دقيقة عن عدد العقارات الخاضعة للقانون، ومتوسط المساحات، ومتوسط القيم الإيجارية الحالية لكل شريحة، لتيسير اتخاذ قرار تشريعي عادل وشفاف.
تغييرات جذرية في نظام الإيجار القديم.. والعدالة مهددة يُحدث القانون المقترح تحولاً جذريًا في منظومة الإيجار القديم في مصر، من نظام ثابت القيمة إلى نظام قائم على التصنيف والقيمة السوقية، غير أن غياب المعايير الواضحة مثل مساحة الوحدة قد يؤدي إلى مظالم جماعية للمستأجرين، خاصة في المناطق الشعبية والمحدودة الدخل.
توصيات ومقترحات لتحقيق العدالة الاجتماعية من أبرز المقترحات التي طُرحت لضمان تطبيق عادل للقانون:
إدراج بند إلزامي يحدد مساحة الوحدة كعنصر أساسي في تصنيف الشريحة.
إدخال ضمانات سكنية اجتماعية لتغطية التكلفة الناتجة عن الانتقال لنظام جديد.
إشراك النقابات المهنية، والمجتمع المدني، وممثلي المستأجرين ضمن اللجان المعنية برصد تطبيق القانون لتحقيق مبدأ العدالة والنفاذية.
ترقب للجلسة المقبلة.. هل يستجيب البرلمان لضغوط النواب والمستأجرين؟ يتوقّع أن تكون جلسة يوم الأربعاء 2 يوليو حاسمة في مسار قانون الإيجار القديم، إذ من المنتظر عرض التصويت النهائي، وسط ضغوط متزايدة من النواب والمستأجرين لتعديل الصيغة الحالية بشكل يضمن العدالة ويمنع الانحياز لطرف على حساب الآخر.
