وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تتطرق إلى مدة إنهاء عقود إيجار الوحدات السكنية وغير السكنية.
وتنص المادة على أن: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك."
جاء إقرار المادة بعد أن رفضت الحكومة مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة لإنهاء العلاقة الإيجارية إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 عامًا، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون.
وقد أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون، وتُعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية. وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية آمنة للمتضررين في حالة السكن.
يأتي هذا القرار في سياق جهود البرلمان والحكومة لمعالجة قضية الإيجار القديم التي تمثل تحديًا اجتماعياً واقتصادياً منذ عقود، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
