في خطوة هامة تهدف إلى حماية المستأجرين، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، على مقترح تقدمت به الحكومة بتعديل المادة الثامنة من مشروع قانون الإيجار القديم.
يقضي التعديل الجديد بعدم إخلاء المستأجر الأصلي للعين المستأجرة قبل توفير البديل المناسب بسنة على الأقل، حال عدم التوافق مع المؤجر، أو قبل عام من انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الدولة، التي بادرت بالقضاء على العشوائيات، "لن تسمح بأن يكون هناك مواطن مصري بلا مأوى ولا سكن"، مشدداً على التزام الحكومة بتوفير حلول سكنية كريمة للمتأثرين.
نص المادة الثامنة بعد التعديل وموافقة المجلس:
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يُقدم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار طلباً مرفقاً به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة. وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، قراراً خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. كما تلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بهذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقد. وهذا النص قابل للتفعيل من اليوم التالي للعمل بالقانون.
وفي حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها (سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً)، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها العين المستأجرة حال التزاحم.
