في موقف برلماني حاسم، أعلن عدد من نواب أحزاب المعارضة والمستقلين، انسحابهم من الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عقب إقرار المادة (2) من تعديلات قانون الإيجار القديم، التي اعتبروها غير عادلة وتمثل خطرًا اجتماعيًا على ملايين الأسر.
وقال النواب، في بيان مشترك إلى الشعب المصري، إنهم اتخذوا هذا الموقف انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والدستورية، واحترامًا للقسم الذي أقسموه لحماية مصالح الشعب ورعاية حقوقه، مؤكدين أن القانون بصيغته الحالية يُهدد استقرار الأسرة المصرية ويخلّ بالتوازن المفترض بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف البيان: "منذ اللحظة الأولى لدخول مشروع التعديلات، بذلنا كل جهد مخلص وأمين، سواء في مناقشات اللجان أو الجلسة العامة، بهدف الحفاظ على استقرار الوطن وسلامة الجبهة الداخلية، وحرصنا على تقديم منتج تشريعي متوازن يمنع محاولات الحكومة استغلال حكم المحكمة الدستورية لتوسيع نطاق الإخلاء إلى مراكز قانونية لم يشملها الحكم، الذي اقتصر على مسألة تحريك الأجرة فقط".
وأوضح النواب أنهم سعوا خلال المناقشات إلى استثناء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من إنهاء العلاقة الإيجارية، احترامًا لحقوقهم الاجتماعية والإنسانية، وقدموا مقترحات عديدة لتحقيق هذا الهدف دون الإضرار بالملاك، إلا أن الحكومة رفضت تلك المقترحات ولم تقدم بدائل مرضية.
وتابع البيان: "بعد تمرير المادة (2) بصيغتها الراهنة، لم يعد هناك أمل في الوصول إلى تسوية تشريعية عادلة، ولذلك قررنا الانسحاب من الجلسة العامة، ونعلن أمام الشعب رفضنا الكامل لهذا القانون، ونؤكد انحيازنا التام لمصالح المواطنين وحقهم في السكن الآمن".
وجاء البيان موقعًا من نواب أحزاب: العدل – التجمع – المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهم: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، عبد المنعم إمام، أحمد فرغلي، أميرة صابر، محمد عبد العليم داود، عاطف مغاوري، نبيل عسكر، فريدي البياضي، هاني خضر، أحمد بلال، خالد الحداد، مارسيل سمير، يوسف الحسيني، إيهاب منصور، مها عبد الناصر، أحمد دراج، سحر بشير معتوق، ضحى عاصي، زينب السلايمي، سلمى مراد، علاء عصام، سناء السعيد، ريهام عبد النبي، سميرة الجزار.
