قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المناقشات الدائرة حاليًا حول مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب تُعد مؤشرًا إيجابيًا على ممارسة البرلمان لدوره الحقيقي كممثل للشعب المصري بكل أطيافه، سواء المؤيدة أو المعارضة لمشروع القانون، لكنها في الوقت نفسه تُظهر بوضوح مدى حساسية وتعقيد القوانين المرتبطة بأبعاد اجتماعية واقتصادية ودستورية وإنسانية متشابكة.
وأشار عبد العزيز إلى أن حزب الإصلاح والنهضة كان قد دعا، في مناسبات عدة، إلى أن تكون أي خطوة تشريعية في هذا الملف ناتجة عن نقاش مجتمعي جاد، وأن تنطلق من قاعدة متوازنة تراعي حقوق المالك وظروف المستأجر، بعيدًا عن المقاربات الأحادية التي تنظر إلى القضية من زاوية واحدة فقط.
وأضاف أن ملف الإيجار القديم لا يمكن التعامل معه بمنطق استيراد تجارب خارجية تختلف كليًا عن السياق المصري، ولا يجب اختزاله في مجرد "رفع القيمة الإيجارية".
وأوضح رئيس الحزب أن التحفظ الرئيسي على المشروع الحالي، كما جرى تداوله، يتمثل في غياب قاعدة بيانات عقارية شاملة ومُحدثة، ما يُضعف القدرة على وضع معايير دقيقة تراعي التباين بين الحالات.
وشدد على أن العدالة تقتضي التفرقة بين من ينتفع بوحدة مغلقة أو تجارية بأجر زهيد، وبين من يسكن وحدة متواضعة تمثل له ولأسرته امتدادًا تاريخيًا وأمانًا معيشيًا لا بديل له.
وأكد الدكتور هشام عبد العزيز أن الحزب يرفض أي معالجة متسرعة للقضية لا تراعي أوضاع فئات كبار السن، والمرضى، ومحدودي الدخل، ممن لا يملكون بدائل سكنية فورية، مشيرًا إلى أن موقف الحزب ما زال ثابتًا كما طرحه خلال جلسات الحوار الوطني، وهو ضرورة التعامل مع القانون من خلال خطة متدرجة تبدأ بإعادة النظر في القيمة الإيجارية، وتنتهي بصياغة قانون متكامل يحفظ كرامة المواطن، ويصون الحقوق، ويراعي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن الحل العادل لا يُبنى إلا بالحوار، وأن البرلمان المقبل مُطالب بتحقيق هذا التوازن الدقيق، داعيًا الحكومة إلى العمل بشكل دوري وتكاملي مع البرلمان، ومشيرًا إلى أن الحزب سبق أن قدم تصورات متكاملة تراعي الواقع المجتمعي، وتقدم حلولًا قابلة للتطبيق تعالج جذور الأزمة دون أن تعيد إنتاجها.
