أعلن النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انسحاب نواب الحزب من الجلسة العامة للبرلمان، اعتراضًا على تمرير الحكومة وائتلاف الأغلبية مشروع قانون الإيجارات القديمة دون تعديل، وخاصة المادة الثانية التي تنهي العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات من تطبيق القانون. وأكد البياضي في تصريحاته أن "نواب الحزب انسحبوا بعد رفض الحكومة واللجنة المختصة إدخال أي تعديل جوهري على مادة الطرد، رغم التحذيرات المتكررة من آثارها الاجتماعية الكارثية على ملايين المواطنين"، مشيرًا إلى أن "ما حدث اليوم يُمثل تجاهلًا صارخًا للبعد الإنساني والاجتماعي، وتعاملًا مع المواطنين كأرقام في جداول الإحصاء، لا كأسر حقيقية مهددة بالتشريد". وأضاف البياضي: "نرفض أن نكون شهود زور على قانون لا يحل المشكلة المزمنة للإيجارات القديمة، بل ينقلها إلى كارثة اجتماعية جديدة. جئنا إلى البرلمان لنُشرّع من أجل الناس، من أجل العدالة والاستقرار — وليس لتمرير قوانين تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنصاف". وانتقد البياضي الاعتماد على بيانات وصفها بأنها "قديمة، وغير محدثة، وبعضها مشكوك في دقته"، معتبرًا أنه من غير المقبول مناقشة قانون بهذه الحساسية دون امتلاك قاعدة معلومات اجتماعية واضحة وحديثة، خاصة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن: "الدولة، عبر هذا القانون، تتخلى عن التزاماتها الدستورية وواجباتها الأساسية في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السلام الاجتماعي، وهو ما لا يمكن القبول به من أي ممثل حقيقي للشعب".
د.أسماء حسنين
