توقع مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حدوث تحريك في الحد الأدنى للأجور خلال العام الجاري 2026، مؤكدًا أن الأمر يرتبط بعدد من المتغيرات الاقتصادية التي تحدد حجم الزيادة. وقال البدوي، في تصريحات صحفية، إن هناك مؤشرات واضحة على تحريك الحد الأدنى للأجور خلال المرحلة المقبلة، مستشهدًا بالنمط المتبع سابقًا عند زيادة أسعار المحروقات، وما يصاحبها من إجراءات لضمان توازن الأجور.
دور وزارة المالية والموازنة الجديدة
وأشار البدوي إلى أن توقعات زيادة الحد الأدنى للأجور تأتي أيضًا بناءً على تصريحات وزارة المالية التي أكدت أنها تدرس إمكانية إقرار زيادة تتماشى مع الموازنة الجديدة، بما يضمن دعم العمال وتحسين قدرتهم الشرائية، دون التأثير على استقرار الأسواق والخدمات الأساسية.
متغيرات تحدد قيمة الزيادة
ورغم التفاؤل بتحريك الحد الأدنى للأجور، لفت نائب رئيس الاتحاد إلى صعوبة تحديد قيمة الزيادة في الوقت الحالي، موضحًا أن ذلك يعتمد على عوامل مثل حد الإعفاء الضريبي، ومعدل التضخم، وأسعار المحروقات، مؤكّدًا ضرورة دراسة هذه العوامل قبل الإعلان عن نسب محددة للزيادة.
العلاوات الدورية للقطاعين الخاص والعام
وأكد البدوي أن العمال في القطاع الخاص سيحصلون على علاوة دورية سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني مع راتب شهر يناير، بينما يحصل العاملون بالجهاز الإداري للدولة على علاوتهم الدورية مع بدء الموازنة العامة الجديدة في يوليو، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مستوى المعيشة لجميع العاملين.
تعزيز الاستقرار الاقتصادى و الاجتماعى المرحلة المقبلة
و جدير بالذكر يأتى هذا التوجه ضمن جهود الدولة والاتحاد العام لنقابات العمال لضمان حماية حقوق العاملين، وتحسين مستوى الأجور والخدمات، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة المقبلة
