حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026 برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وبحضور نائب وزير المالية شريف الكيلاني.

مناقشة تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

وناقش المجلس خلال جلسة اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

تهنئة رسمية وإشادة بدور مجلس الشيوخ

وخلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وجه المستشار محمود فوزي التهنئة للسادة الأعضاء بمناسبة العام الميلادي الجديد، كما هنأ الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، موجها الشكر لمجلس الشيوخ ومشيدا بالرؤى المستنيرة للأعضاء وحرصهم على مصلحة المواطن، وما يصدر عن المجلس من تقارير ومناقشات تعكس ممارسة ديمقراطية رشيدة تسهم في إثراء الحياة السياسية والبرلمانية.

توضيح دستوري للضريبة وأهميتها

واستكمل الوزير حديثه ردًا على تساؤلات بعض الأعضاء، موضحًا الفروض المالية الواردة بالدستور، والفروق بين الضريبة والرسم ومقابل الخدمة، مؤكدًا أهمية الضرائب في تمويل المرافق والخدمات العامة.

السكن في الدستور وحدود الإعفاء الضريبي

وأشار الوزير إلى حكم المادة 78 من الدستور المتعلقة بالحق في السكن، موضحًا أنها لا تتضمن إعفاءً ضريبيًا للسكن الخاص، مع تأكيده أن للمشرع سلطة وضع حد للإعفاء لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

عدالة الضريبة العقارية وضآلة قيمتها

وأكد المستشار محمود فوزي أن عدالة وتناسب الضريبة جزء من دستوريتها، مشيرًا إلى أن الضريبة العقارية ذات قيمة زهيدة ولا تمثل عبئًا يصعب تحمله، وأن نجاحها يكمن في بساطتها، حيث تعود حصيلتها بالكامل إلى الخزانة العامة للإنفاق على الخدمات والمشروعات ذات النفع العام.

تخصيص نسبة من الحصيلة للمحافظات

وردًا على تساؤل حول توجيه حصيلة الضريبة العقارية لكل محافظة، أوضح الوزير أن المادة 28 من القانون الحالي تنص على تخصيص 25% من حصيلة الضريبة للمحافظة الواقعة في نطاقها، مع جواز زيادة هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء عند الحاجة.

لا حجز على المعاش بسبب الضريبة العقارية

وحول تخوف بعض الأعضاء من الحجز على معاشات غير القادرين، شدد الوزير على أنه لا يتم الحجز على أي معاش بسبب الضريبة العقارية، مؤكدًا أن هذا لم يحدث ولن يحدث.

الخزانة العامة تتحمل الضريبة في حالات العجز

وأوضح أن المادة 29 من القانون القائم تنص على تحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة إذا طرأت ظروف اجتماعية تحول دون قدرة المكلف أو ورثته على السداد، وذلك وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

الضرائب مؤشر على قوة الاقتصاد

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع نسبة الضرائب في الناتج القومي لا يمثل عيبًا، بل يعكس قوة النشاط الاقتصادي وكفاءة التحصيل، بما يعود بالنفع على المواطنين والدولة معًا.

التزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا

وأكد المستشار محمود فوزي أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكافة مؤسسات الدولة، مستعرضًا حكمها بأحقية تحصيل الضريبة على العقارات المشغولة بغير عوض، باعتبارها مصدر دخل حكمي لصاحبها.

مراعاة العدالة الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية

واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على مراعاة مشروع القانون للبعد الاجتماعي والعدالة الضريبية، وحرص الدولة على دعم الفئات الأولى بالرعاية، والطبقة الوسطى، من خلال توجيه حصيلة الضرائب للإنفاق العام والخدمات.

أهداف مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

ويهدف مشروع القانون إلى بناء منظومة ضريبية أكثر عدالة وشفافية، من خلال:

  • زيادة حد الإعفاء الضريبي عن السكن الرئيسي

  • تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن

  • تحسين كفاءة التحصيل وإدماج التكنولوجيا الحديثة

موافقة مبدئية واستكمال المناقشات

وشهدت الجلسة موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة التقرير في الجلسة المقبلة.