أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أبرز إنجازات وحدة اقتصاديات الصحة خلال عام 2025، والتي شكّلت ركيزة محورية في تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ودعم استدامتها المالية، من خلال تطوير آليات صنع القرار القائم على الأدلة العلمية والاقتصادية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.
وأكدت الهيئة أن وحدة اقتصاديات الصحة تُعد أحد الأعمدة الفنية الأساسية داخل المنظومة، لما تضطلع به من دور حيوي في ترشيد استخدام الموارد، وتحقيق التوازن بين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والاستدامة المالية، عبر منظومة متكاملة تشمل تقييم التكنولوجيا الصحية، وتطوير حزم الخدمات، وتسعير الخدمات الطبية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات البشرية، وتعزيز التعاون المؤسسي.
إنجازات نوعية خلال 2025
وخلال عام 2025، حققت الوحدة – برئاسة الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير عام وحدة اقتصاديات الصحة ودراسات النظم الصحية – مجموعة من الإنجازات النوعية، التي أسهمت في رفع كفاءة النظام الصحي، وضمان عدالة الحصول على الخدمات، ودعم الثقة المجتمعية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
تقييم التكنولوجيا الصحية ودعم القرار القائم على الأدلة
وفي مجال تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، قامت الوحدة بدراسة 6 أدوية مستحدثة لتقييم جدواها السريرية والاقتصادية، إلى جانب إجراء 3 مقارنات سعرية لأدوية ذات فاعلية علاجية مماثلة، وإعداد 3 دراسات اقتصادية سريعة بناءً على طلب مجلس إدارة الهيئة، فضلًا عن إعداد ملخص سياسات للأمراض الوراثية والنادرة، وتحديث بروتوكولات العلاج بالأدوية البيولوجية وعلاج الأورام وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
تطوير حزم الخدمات ودليل الأدوية
وشهد عام 2025 تطورًا ملحوظًا في حزم خدمات الهيئة ودليل الأدوية، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة تحديث دليل الأدوية في أكتوبر 2025، والذي أسفر عن إضافة 59 اسمًا علميًا جديدًا ليصل إجمالي الأدوية المدرجة إلى 4796 دواءً، إلى جانب إضافة 29 خدمة طبية جديدة خلال العام.
كما شمل التحديث ضبط قواعد وصف وصرف الأدوية، وتوسيع صلاحيات أطباء الرعاية الأولية، وتحديث الأسعار الجبرية للأدوية وفق بيانات هيئة الدواء المصرية، وإدراج الأدوية التي خضعت لتقييم اقتصادي معتمد.
تسعير حزم الخدمات: 3476 خدمة طبية
وأعلنت الهيئة أن وحدة اقتصاديات الصحة انتهت من إعداد قائمة أسعار حزم خدمات الهيئة – الإصدار السادس، والتي تضم 3476 خدمة طبية تمثل المنافع التأمينية المقدمة للمستفيدين.
واعتمدت عملية التسعير على منهجية حساب التكلفة مضافًا إليها هامش ربح لـ 2196 خدمة، ومنهجية المقارنة السوقية لـ 1276 خدمة، من خلال مقارنة الأسعار في 13 جهة طبية من مختلف القطاعات، وتم تطبيق القائمة الجديدة إلكترونيًا اعتبارًا من 1 يناير 2026 بعد اعتمادها رسميًا.
التحول الرقمي: نظام إلكتروني لحساب التكلفة
وفي إطار التحول الرقمي، طورت وحدة اقتصاديات الصحة بالتعاون مع شركة E-Health نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لحساب تكلفة الخدمات الطبية، يتيح تحديث الأسعار بدقة عالية، ويحد من الأخطاء البشرية، ويُعد الأول من نوعه في هذا المجال، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ودقة التسعير.
بناء القدرات البشرية
واستثمرت الهيئة في رفع كفاءة الكوادر البشرية، حيث تم إلحاق عدد من العاملين ببرامج الماجستير والتدريب المتقدم في اقتصاديات الصحة، إلى جانب المشاركة في برامج متخصصة شملت التسعير، وتحليل السياسات العامة، والاقتصاد الصحي الحيوي.
تعاون مؤسسي وتوحيد تقييم التكنولوجيا الصحية
كما عملت الوحدة على تطوير إطار موحد لتقييم التكنولوجيا الصحية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد والجهات المعنية، بهدف توحيد المنهجيات، وتعزيز الشفافية، ومنع الازدواجية، وضمان كفاءة الإنفاق العام، مع عقد ورش عمل لتوحيد البروتوكولات العلاجية وتحسين جودة الرعاية الصحية.
إنجازات في المنافع الصيدلانية
وحقق فريق المنافع الصيدلانية تقدمًا ملحوظًا، تمثل في تحديث السجل الدوائي الرئيسي ليشمل 4963 دواءً، وربط 1645 مادة فعالة جديدة بالمزايا التأمينية، ليصل الإجمالي إلى 10288 مادة فعالة، إلى جانب تطوير قوائم أسعار محدثة وتعزيز التكامل الرقمي مع الأنظمة الصحية المختلفة.
وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن هذه الإنجازات تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة صحية مستدامة، قائمة على التخطيط العلمي، والحوكمة الرشيدة، والتحول الرقمي، والاستثمار في الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتعزيز الاستقرار المالي للمنظومة على المدى الطويل
