وقّعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة العالمية – مكتب جمهورية مصر العربية، لدعم تقييم أثر نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، وتعزيز جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.
وقالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات العالمية في قياس أثر الإصلاح الصحي، وتحديد نقاط القوة والتحديات، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة.
وأضافت أن النظام الصحي الشامل يُعد أحد أهم مشروعات الإصلاح الصحي في مصر، حيث تضطلع الهيئة بدور محوري في إدارة وتمويل النظام، وتحديد حزمة الخدمات الصحية، وشراء الخدمات من مختلف مقدمي الرعاية، مع التركيز على الكفاءة وجودة الخدمة ورضا المواطن.
وأشار الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بدعم جهود الدولة لبناء نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة، موضحًا أن تقييم أثر النظام يُعد أداة أساسية لتحسين السياسات الصحية وتعظيم الاستفادة من الموارد.
ويشمل المشروع إجراء تقييم شامل للأثر الإصلاحي من خلال مقارنة المحافظات التي طبق فيها النظام بتلك التي لم يُطبق بها بعد، وقياس مؤشرات الحماية المالية وجودة الخدمات والوصول العادل، بالإضافة إلى إعداد تقارير وملخصات سياسات وتوصيات لدعم خريطة التوسع المستقبلية للنظام
