قالت النائبة نيفين إسكندر إنه في ضوء ما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة من شهادات مقلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستشفى الشاطبي بالإسكندرية، وما تضمنته من ادعاءات تتعلق بتعرض عدد من السيدات لممارسات عنف، فقد قامت بالتواصل مع مسؤول الاتصال السياسي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة تفاصيل ما يتم تداوله والتحقق من مدى صحته.
وأكدت النائبة أن مثل هذه الوقائع – في حال ثبوتها – تستوجب تحركًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية، مشددة على أهمية التعامل الجاد مع أي بلاغات أو شكاوى تمس سلامة المواطنين وحقوقهم داخل المؤسسات الصحية.
وأوضحت «إسكندر» خلال منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها تقدمت بمطالبة رسمية للإسراع في إجراءات التحقيق الجارية بشأن ما أثير حول مستشفى الشاطبي، مع ضرورة موافاتها بكافة النتائج والتفاصيل والإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الملف.
وشددت على أن التعامل مع مثل هذه الملفات يجب أن يتم بمنتهى الشفافية والسرعة، بما يضمن كشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام، وحفظ حقوق جميع الأطراف دون استثناء.
وأضافت أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بمثل هذه القضايا التي تمس صحة وسلامة المواطنين، مؤكدة أن المتابعة البرلمانية ستستمر حتى انتهاء التحقيقات بشكل كامل وظهور نتائج واضحة للرأي العام.
التأكيد على المتابعة البرلمانية واستخدام الأدوات الرقابية
وأكدت النائبة نيفين إسكندر أنها ستتابع هذا الملف بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة، موضحة أنها ستستخدم كافة الأدوات الرقابية والبرلمانية المتاحة لها داخل مجلس النواب لضمان الوصول إلى الحقائق الكاملة وعدم إغلاق الملف قبل استجلاء كافة جوانبه.
وأضافت أن الهدف الأساسي من المتابعة هو حماية حقوق المواطنين وضمان عدم تكرار أي تجاوزات داخل المؤسسات الصحية أو التعليمية، مشيرة إلى أن المجلس لن يتهاون مع أي وقائع يتم الإبلاغ عنها أو إثارتها للرأي العام.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن كشف الحقيقة ومحاسبة أي مقصر يمثل أولوية أساسية، مع ضرورة دعم الثقة في المنظومة الصحية والتعليمية من خلال الشفافية والمحاسبة الجادة.
