المستشار هشام بدوي يعد من أبرز الشخصيات القضائية في مصر حيث بدأ عمله في نيابة أمن الدولة العليا عام 1981 وتدرج حتى أصبح رئيس النيابة ثم المحامي العام الأول لها وتولى منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا حتى عام 2012 قبل أن يتم استبعاده من جانب جماعة الإخوان وبعد ثورة 30 يونيو عُيّن مساعدًا لوزير العدل لمكافحة الفساد ثم أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيينه نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2015 وتولى رئاسة الجهاز بدرجة وزير من 2016 حتى 2024 حيث كان له دور بارز في تطوير الرقابة المالية والإدارية وحقق في قضايا كبرى مثل خلية حزب الله عام 2009 وخلية مدينة نصر عام 2012 وقضية عبدة الشيطان في التسعينيات وقضايا التجسس بعد الثورة وقضية ضابط الموساد الإسرائيلي إليان وقضية البلاك بلوك وقضايا النشطاء السياسيين وقضية شركة سلسبيل عام 1992 التي تورط فيها قيادات بارزة من جماعة الإخوان مثل خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمود عزت والظواهري كما تولى مناصب دولية منها نائب أول لرئيس منظمة الإنتوساي من 2022 حتى 2024 ورئاسة منظمة الأفروساي حتى أكتوبر 2021 ورئاسة مجموعة عمل الإنتوساي لمكافحة الفساد وغسل الأموال حتى 2024 ليصبح شخصية قضائية بارزة لعبت دورًا محوريًا في حماية الأمن القومي المصري وتعزيز الرقابة المالية والإدارية وجمع بين العمل القضائي الصارم والمناصب الرقابية الدولية مما جعله أحد أبرز رجال القانون في مصر خلال العقود الأخيرة