قررت النيابة العامة حبس المتهم صبري نخنوخ وآخرين احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزعم تشكيل عصابي مسلح لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة، واتخاذ شركة أمن وحراسة كستار لنشاطهم الإجرامي. وجاء القرار عقب تجديد المحكمة المختصة حبس المتهمين لمدة 15 يوماً، بعد حبسهم مبدئياً 4 أيام على خلفية اقتحام معرض سيارات في منطقة التجمع إثر خلافات مالية.
شرارة الأزمة.. واقعة معرض السيارات
بدأت القضية ببلاغ تلقته النيابة العامة من صاحب معرض سيارات، أفاد فيه بقيام صبري نخنوخ برفقة آخرين باقتحام المعرض، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابات به، فضلاً عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة (DVR).
وبناءً على ذلك، طلبت النيابة تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت عن تزعم المتهم لتشكيل عصابي يهدف للإخلال بالنظام العام مستخدماً الأموال والأسلحة لتسهيل جرائمه.
المداهمات تسفر عن ترسانة أسلحة وآثار
عقب تقنين الإجراءات، أصدرت النيابة العامة أمراً بضبط وإحضار المتهمين، وإذناً بتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
و أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط:وحدة تسجيل الكاميرات المبلغ بسرقتها من معرض السيارات ، ترسانة أسلحة تضم: بندقيتين آليتين، رشاشاً، طبنجة، وعدداً من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
ذخائر متنوعة قاربت الـ 1000 طلقة، 5 أجهزة اتصال غير مرخص بها، 10 قطع أثرية تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
تفريغ الهواتف يفجر مفاجآت صادمة
وفجّرت التحقيقات مفاجآت جديدة بعدما أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات توثق تورطهم في جرائم أخرى شديدة الخطورة، تشمل: وقائع خطف مقترن بهتك عرض،احتجاز مواطنين مصحوباً بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق ومستندات، و حيازة أدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في هذه الوقائع، إلى جانب مباشرة تحقيقات مالية موازية لتتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين وتجفيف منابعه.
النيابة العامة تعلن: دولة القانون ماضية بكل حزم
وأكدت النيابة العامة في بيان رسمي لها، أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، مشددة على أن القانون فوق الجميع ولا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائماً الملاذ والحصن المنيع لصون حقوق المواطنين وبسط هيبة الدولة دون تمييز.
