أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ أن قانون العمل الجديد تضمّن ضمانات أفضل للعمال مقارنة بما كان قائمًا، خاصة بعد إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستغل في كثير من الأحيان للفصل التعسفي.
وأوضح الشهابي، لـ"خمسة سياسة" أن إنهاء خدمة العامل لم يعد إجراءً إداريًا منفردًا، بل أصبح مرتبطًا بسبب قانوني وإجراءات واضحة، مع حق العامل في اللجوء للقضاء العمالي والحصول على التعويض العادل أو العودة للعمل.
وأشار الشهابي إلى أن القانون حاول تحقيق توازن مطلوب بين حق العامل في الأمان الوظيفي وحق صاحب العمل في إدارة منشأته، من خلال تنظيم حالات الفصل المشروع، وربطها بضوابط وإخطارات وتعويضات، مؤكدًا أن الرقابة الحقيقية تظل مرهونة بفاعلية تفتيش العمل وسرعة الفصل القضائي لمنع أي تحايل من بعض الشركات.
وفيما يتعلق بـ الحد الأدنى للأجور والزيادة السنوية، شدد الشهابي على أن رفع الحد الأدنى خطوة إيجابية، لكنها غير كافية وحدها في ظل الغلاء وارتفاع معدلات التضخم، مطالبًا بربط الزيادة السنوية بمؤشر حقيقي لتكلفة المعيشة والتضخم، بما يحفظ القيمة الشرائية للأجور ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن قوة القانون لا تُقاس بنصوصه فقط، بل بمدى تطبيقه وحماية الفئات الأضعف فيه، وعلى رأسها العمال.
