شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لاستعراض جهود الوزارة التنفيذية في إعمال حق الإنسان في السكن اللائق، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
وخلال كلمته، أكد وزير الإسكان أن مناقشة ملف السكن اللائق داخل مجلس الشيوخ تعكس إدراكًا مؤسسيًا عميقًا لأهمية هذا الحق باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشددًا على أن السكن اللائق لا يقتصر على كونه مأوى، بل يمثل بيئة متكاملة تحفظ الكرامة الإنسانية وتكفل العدالة في الإتاحة وعدم التمييز.
وأوضح الشربيني أن وزارة الإسكان تنطلق في سياساتها من اعتبار السكن حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان وركيزة للعدالة الاجتماعية، وهو ما انعكس في التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، والقضاء على المناطق غير الآمنة، وتطوير البنية التحتية والمرافق، مع مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها مختلف الخدمات الأساسية بما يحسن جودة حياة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الدولة حققت منذ عام 2014 طفرة عمرانية غير مسبوقة من خلال تنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة المعمور المصري من 7% إلى 14%، عبر إنشاء مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة، للحد من التكدس السكاني والنمو العشوائي، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المدن الجديدة بلغ 61 مدينة، منها 39 مدينة تم تنفيذها منذ 2014، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 1.5 مليون فدان.
واستعرض وزير الإسكان جهود تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، مؤكدًا أن الدولة تبنت نهجًا شاملًا يجمع بين تغيير الواقع والحد من النمو المستقبلي، من خلال مبادرة «سكن لكل المصريين» وبرنامج الإسكان الاجتماعي، مع تحمل الدولة التكلفة الكاملة للوحدات للفئات غير القادرة، وإتاحة بدائل متعددة للمواطنين بين التعويض المادي أو العيني أو العودة إلى الموقع الأصلي بعد التطوير.
وأوضح الشربيني أن الوزارة نفذت وجارٍ تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة، تم الانتهاء من تنفيذ مليون و469 ألف وحدة منها، وجارٍ تنفيذ 344 ألف وحدة أخرى، مع استهداف تنفيذ 148 ألف وحدة إضافية، بما يلبّي احتياجات مختلف شرائح المجتمع ويعزز العدالة الاجتماعية.
كما استعرض الوزير إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 773 ألف وحدة سكنية منذ عام 2014، ووصول عدد المستفيدين إلى نحو 695 ألف مستفيد حتى ديسمبر 2025، مع تطور منظومة التمويل العقاري وارتفاع حجم التمويلات إلى 104 مليارات جنيه، وزيادة قيمة الدعم النقدي للوحدة إلى 160 ألف جنيه.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، من خلال تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية لهم في جميع المشروعات، وتوفير اشتراطات الإتاحة في التصميمات العمرانية والمعمارية، وتقديم تسهيلات خدمية ولوجستية متنوعة لضمان حصولهم على حقوقهم دون عوائق.
وتطرق الشربيني إلى جهود الوزارة في توفير المرافق الأساسية، حيث ارتفعت نسبة تغطية مياه الشرب إلى 99%، ونسبة تغطية الصرف الصحي إلى 70%، مع استهداف الوصول إلى التغطية الكاملة بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدًا أن الوزارة نفذت آلاف المشروعات في القرى الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة.
وفي ختام كلمته، جدد وزير الإسكان التزام الوزارة بالتعاون الكامل مع مجلس الشيوخ ولجنة حقوق الإنسان، مؤكدًا أن الوزارة ستظل شريكًا فاعلًا في إعمال حق كل مواطن في سكن لائق وآمن ومستدام، يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويلبي تطلعات المواطنين.
