أعلن مجلس الشباب المصري عن إطلاق النسخة المطوّرة من البرنامج الوطني لتعزيز الحق في العمل، في خطوة تعكس تنامي دور منظمات المجتمع المدني الجادة في دعم السياسات العامة وتعزيز فرص الشباب في مصر، خاصة في محافظات الصعيد.
ويستهدف البرنامج شباب محافظات الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان، باعتبارها مناطق تتطلب تدخلات تنموية عميقة ومتكاملة مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة. ويتيح البرنامج 20 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف القطاعات، بما يعكس توجهًا شاملاً نحو التشغيل المستدام ودعم القطاعات الإنتاجية.
وتشمل القطاعات المستهدفة: الإداري، صناعات الكهرباء والبلاستيك، اللوجستيات، الصناعات الغذائية، البناء والتشييد، الصناعات المعدنية والدوائية والكيميائية، التكنولوجيا، التعليم، وصناعات الأنسجة والأقمشة، ما يعكس استراتيجية شاملة لخلق قيمة مضافة واستيعاب الشباب في سوق العمل بشكل مستدام.
ويُنفَّذ البرنامج بالتعاون مع مجمع عمال مصر، وتحت رعاية وزارة العمل بقيادة معالي الوزير محمد جبران، في إطار نموذج تشاركي بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، باعتباره أحد المسارات العملية لمعالجة فجوة التشغيل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
وفي تصريح له، أكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، أن البرنامج يعكس الالتزام بتحويل الحقوق الدستورية والالتزامات الدولية إلى فرص حقيقية للشباب في حياتهم اليومية، مشددًا على أهمية التنمية المتوازنة واستثمار الإنسان في الصعيد لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وأوضح ممدوح أن البرنامج ليس مجرد مبادرة دعائية، بل مقاربة عملية ترتبط بالإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والعدالة المجتمعية، ويهدف إلى تمكين الشباب من أدوات العمل والإنتاج في جميع المجالات الحيوية.
ويؤكد مجلس الشباب المصري أن البرنامج يمثل دورًا حقوقيًا داعمًا للسياسات الوطنية، ويعمل على سد الفجوات في سوق العمل من خلال مبادرات عملية ومباشرة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة ودعم النمو الشامل في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة الصعيد
