أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، باجتماع عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، مؤكدًا أن حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان تعكس شعور الرئيس بمعاناة المواطنين، وتؤكد توازن الإصلاح مع العدالة الاجتماعية.
وقال الشهابي إن الاجتماع يجسد منهجًا واضحًا في إدارة الدولة يقوم على الجمع بين الحماية الاجتماعية الفاعلة، والانضباط المالي، والإصلاح الهيكلي الداعم للإنتاج والاستثمار، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وصرفها في صورة دعم نقدي مباشر قبل حلول شهر رمضان المبارك يعكس إدراكًا حقيقيًا للأعباء المعيشية المتزايدة.
وأضاف أن توجيه صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا يمثل رسالة طمأنة مهمة للعاملين بالدولة، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مطالب بدعم المعاشات وإعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية
وطالب رئيس حزب الجيل الديمقراطي بأن تشمل حزمة الحماية الاجتماعية أصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة بصورة واضحة ومباشرة، باعتبارهم من أكثر الفئات تأثرًا بارتفاع تكاليف المعيشة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن توفير مخصصات إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة يؤكد استمرار الدولة في تنفيذ مشروعها الوطني لتطوير الريف المصري، وخلق فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات في القرى والمراكز.
كما أوضح أن ما تم استعراضه بشأن زيادة دخول العاملين بالدولة، وتطوير وتبسيط منظومة الضرائب ومنظومة الضريبة العقارية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وعدالة.
وفي السياق ذاته، جدد الشهابي مطالبته بإعفاء السكن الخاص غير المُدرّ للدخل من الضريبة العقارية إعفاءً كاملًا، سواء في محل إقامة المواطن أو في مسقط رأسه أو في مسكنه بالمصيف، مؤكدًا أن العدالة الضريبية تقتضي عدم تحميل المواطن أعباء إضافية على مسكن معيشي سبق أن سدد ضريبة دخله عنه.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التوازن بين الإصلاح المالي والحماية الاجتماعية يمثل الضمانة الحقيقية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وترسيخ دولة قوية عادلة تنحاز للمواطن وتدعم الإنتاج الوطني.
