أكد النائب السيد القصير عضو مجلس النواب عن حزب الجبهه الوطنيه ان هذه التعديلات الخاصه بمشروع القانون المقدم من الحكومه والخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنه ١٩٨٢ الخاص بالقيد فى سجل المستوردين جاءت استجابةً طبيعية للمتغيرات الاقتصادية والتجارية التي طرأت خلال الأربعين عامًا الماضية، والتي استوجبت تحديث الإطار التشريعي المنظم للنشاط، بما يسهم في إزالة بعض المعوقات أمام حركة التجارة، ويواكب تطورات بيئة الاستثمار.
القصير توجد جوانب ايجابيه فى تعديلا قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومه
وقال القصير انه توجد جوانب الإيجابية تضمنها مشروع القانون منها
أولًا: إضافة مادة تكفل حماية الحقوق التجارية لورثة الشخص الطبيعي المقيد بسجل المستوردين حال استمرارهم في مزاولة ذات النشاط، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على استمرارية الكيانات الاقتصادية.
ثانيًا: إقرار آلية مرنة للتصالح في المخالفات، وهو توجه محمود يتسق مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويعزز مناخ الأعمال، ويشجع على توفيق الأوضاع بدلًا من تعطيل النشاط.
ثالثًا: السماح بسداد تأمين رأس المال بما يعادله من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، وهو ما من شأنه تحسين بيئة ومناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المتعاملين في النشاط التجاري.
وأعلن القصير موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، لما يتضمنه من إيجابيات واضحة تدعم النشاط الاقتصادي.
وأشار النائب السيد القصير إلى أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن عدم تأثير هذه التعديلات سلبًا على الصناعة المحلية، وعدم إتاحة المجال لمنافسة غير متكافئة من قبل الكيانات الأجنبية على حساب الكيانات الوطنية.
ونوه القصير الى ضرورة تكامل هذا القانون مع سياسات أخرى تدعم الشفافية، وتعزز العدالة التنافسية، وتحمي المنتج المحلي، مع وجود آلية فعالة لتنظيم الاستيراد بما يسهم في تحسين موقف الميزان التجاري للدولة
