وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص 6 شركات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية خاضعة لإشرافها، في خطوة تعكس استمرار دعم الرقابة المالية لتوسيع قاعدة الأنشطة الاستثمارية بسوق المال المصري. وشملت قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص لشركات عاملة في مجالات تأسيس الشركات، الوساطة في التأمين، السمسرة في السندات، وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية.

ترخيص أوليف وثراء وفوري وبلتون وبنك الإمارات دبي

وأصدرت لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة لـ الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على ترخيص شركة أوليف مصر القابضة، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت اللجنة على ترخيص شركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ومنحت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية موافقة لمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، فيما حصل بنك الإمارات دبي الوطني على ترخيص لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ضمن أنشطة سوق المال المصري الخاضعة لإشراف الرقابة المالية.

وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات، وفق قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3060 لسنة 2023، الجهة المختصة بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنحها التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.

وتشمل اختصاصات اللجنة اعتماد تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية، وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، إضافة إلى إبداء الرأي في قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.

كما تختص اللجنة بالموافقة على طلبات إضافة أنشطة جديدة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون، سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو التمويل الاستهلاكي، إلى جانب الموافقة على فتح أو نقل أو غلق الفروع، وطلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط، فضلاً عن قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات.

وتأتي هذه الموافقات في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم استقرار سوق المال المصري ويعزز جاذبيته الاستثمارية.