أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 613 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة، وضمان استدامة تقديم المزايا التأمينية وتعزيز مستويات الحماية الاجتماعية لأعضائها.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في مايو 2025.
ضوابط جديدة لشروط العضوية والاشتراكات
تضمن القرار استبدال نصوص المادة (4/د) المتعلقة بشروط العضوية والاشتراكات، حيث أُقرت ضوابط واضحة لقبول الأعضاء الجدد، تشترط سداد رسم عضوية يتم تحديده وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني وقت الانضمام.
وشملت التعديلات جدولًا تفصيليًا يحدد رسوم العضوية بالشهور، تبدأ من انعدام الرسوم لمن تتبقى له مدة 28 عامًا فأكثر على بلوغ سن التقاعد، وتتدرج تدريجيًا بنسب محددة تبعًا لسنوات الخدمة المتبقية. كما تم التأكيد على احتساب كسور السنة بشكل نسبي لضمان أعلى درجات الدقة والعدالة في تحصيل الرسوم.
تعديل المزايا التأمينية وحالات الاستحقاق
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، شمل القرار تعديل المادتين (8/أ) و(9) من الباب الثالث، حيث تقرر صرف ميزة تأمينية بواقع 1.6 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي، وذلك في حالات انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد، أو الوفاة، أو العجز الكلي المستديم.
كما نص القرار على تحديد حد أدنى لميزة الوفاة أو العجز الكلي المستديم بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك ذاته، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للأعضاء وورثتهم الشرعيين، وتوفير دعم مالي مناسب في الحالات الطارئة.
آلية احتساب المزايا في حالات انتهاء الخدمة الأخرى
وضع القرار كذلك ضوابط دقيقة لصرف المزايا التأمينية في حالات انتهاء الخدمة بسبب الفصل، أو الاستقالة، أو النقل، أو المعاش المبكر، بحيث يتم احتساب الميزة وفقًا لجدول نسب مئوية يرتبط بالمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد وقت انتهاء الخدمة.
وأكدت التعديلات أن الحد الأدنى للميزة في هذه الحالات لا يجوز أن يقل عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو فعليًا، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء وتحقيق التوازن بين الاستدامة المالية للصندوق وضمان المزايا المستحقة.
سريان التعديلات والنشر الرسمي
ومن المقرر أن تسري هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، مع توجيه الهيئة بضرورة نشر القرار على الموقع الإلكتروني الرسمي لكل من الهيئة والصندوق، تأكيدًا لمبادئ الشفافية، وتمكين جميع المعنيين من الاطلاع على تفاصيل التعديلات الجديدة.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
