أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، من خلال توفير بيئة عمل آمنة وعادلة، توازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، وتتماشى مع المعايير الدولية وأنماط العمل الحديثة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الخميس، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة، برئاسة السيد كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري في القاهرة أندرياس باوم، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث حاضر في الندوة المستشار القانوني لوزير العمل، السيد إيهاب عبد العاطي.
وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد تمت المصادقة عليه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب موافقة مجلس النواب، وذلك بعد إجراء "تشاور اجتماعي" شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن توافقًا مجتمعيًا حقيقيًا حول التشريع.
وأضاف جبران أن القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من سبتمبر المقبل، عقب الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية اللازمة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يواكب التطورات العالمية في أنماط التوظيف والعمل، ويهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق العدالة بين طرفي الإنتاج.
وشدد وزير العمل على حرص الدولة على تطوير منظومة العمل في إطار من التوازن والتكافؤ، بما يراعي معايير العمل الدولية، ويؤسس لمرحلة جديدة من بيئة العمل اللائقة في مصر.
وفي ختام كلمته، وجه جبران رسالة للمستثمرين في الداخل والخارج، دعاهم فيها إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري الواعد في مصر، الذي يستند إلى بنية تشريعية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة، وبنية تحتية داعمة للنمو والتنمية.
