سلّم السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، 20 عقد عمل لعدد من أبناء محافظة القاهرة من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال مشاركته في ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي أقيمت بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزير العمل يحول حلم التوظيف إلى حقيقة

وشهدت الندوة حضور عدد من ممثلي إدارات الموارد البشرية بالشركات المختلفة، إلى جانب قيادات الوزارة، وفي مقدمتهم السيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، والسيد إسلام عبد المالك، وكيل المديرية.

وفي كلمته خلال الفعالية، استعرض الوزير الجهود المبذولة لصياغة قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه جاء ثمرة حوار مجتمعي موسع شاركت فيه مختلف الأطراف المعنية بسوق العمل، ويُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب الأعمال.

وأشار الوزير إلى أن القانون، الذي يبدأ تطبيقه في سبتمبر المقبل عقب إصدار لائحته التنفيذية، يُراعي معايير العمل الدولية، ويتماشى مع المتغيرات الحديثة في أنماط التشغيل، ويعزز فرص الاستثمار، ويرسّخ مبدأ الأمان الوظيفي.

دمج ذوي الهمم  لسوق العمل

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة التي يتضمنها القانون، مثل تنظيم عقود العمل، والحد الأدنى للأجور، وآليات التفتيش، والمحاكم العمالية، إلى جانب قضايا السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن القانون الجديد ينطلق من رؤية شاملة تقوم على مبدأ التشاور الدائم بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال.

وفي ختام كلمته، أكد وزير العمل على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة، مشددًا على أن تمكين ذوي الهمم ليس فقط التزامًا دستوريًا، بل هو استثمار حقيقي في طاقات بشرية قادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.