عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا اليوم الإثنين، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من استمرار توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون أي انقطاع أو تأثر.
الوزير يوكد علي امتلاك الدولة لإدارة أزمات ذات خبرات متراكمة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع امتلاك الدولة المصرية خبرات متراكمة وناجحة في إدارة الأزمات، وهو ما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وثبات مع مختلف المستجدات، مشيرًا إلى اتخاذ عدد من الخطوات الاستباقية والاحترازية الفعالة لحماية المخزون الاستراتيجي وضمان استقراره.
وزير الصحة يوجه بضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لدعم واستقرار سلاسل الإمداد
وأضاف أن الوزير شدد على أهمية استمرار التنسيق الدائم بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع المتابعة المستمرة لمستويات الاحتياطي الاستراتيجي، مؤكدًا التزام الدولة الكامل – تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي – بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
كما وجه الوزير بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع الجهات المعنية، تتولى متابعة أوضاع توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل يومي، ورصد أي متغيرات إيجابية أو محتملة، مع اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.
رئيس هيئة الدواء المصرية مؤشرات المخزون الإستراتيجي للأدوية إيجابية للغاية.
وخلال الاجتماع، استمع الوزير إلى عرض مفصل من الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أوضح خلاله أن مؤشرات المخزون الاستراتيجي للأدوية إيجابية للغاية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري، كما أن 80% من المواد الفعالة في السوق تغطي أكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، و18% تغطي شهرين، فيما لا تقل تغطية أي مادة عن شهر، وهو ما يعكس قوة واستقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.
ومن جانبه، أشار الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إلى أن المخزون المتاح لدى الشركات يقع ضمن الحدود الآمنة، مؤكدًا أن موقف المستلزمات الطبية مطمئن للغاية، وأن أي تحديات يتم التعامل معها بفاعلية من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.
اقتراح إطلاق مبادرة تمويلية داعمة للشركات الدوائية
كما ناقش الاجتماع مقترح إطلاق مبادرة تمويلية داعمة للشركات الدوائية، تستهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاحتياطي الوطني وضمان استدامته على المدى الطويل.
حضر الاجتماع الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من مساعدي وزير الصحة والسكان ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.
وأكدت وزارة الصحة والسكان في ختام البيان أن المنظومة الصحية في مصر تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة، وأن جميع الإجراءات المتخذة تضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية وجودة عالية، بما يلبي احتياجات المواطنين في كل الأوقات.
