اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مدبولي لمتابعة تداعيات التصعيد بالمنطقة

ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية مساء اليوم، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بالملفات الاقتصادية والخدمية.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى جانب وزراء المالية، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإعلام، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، بالإضافة إلى مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي اتخذتها مختلف الجهات والهيئات الحكومية لترشيد الإنفاق، وذلك في إطار السياسات التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الأخيرة للتعامل مع تداعيات التصعيد العسكري المتسارع في المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي على خلفية العمليات العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، وما تبعها من تطورات إقليمية أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظات والمدن الجديدة بدأت تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تتضمن عدة إجراءات تنظيمية من بينها:

غلق إنارة اللوحات الإعلانية في الشوارع والطرق الرئيسية وبين حدود المحافظات ، و حوكمة منظومة إنارة الأعمدة في الشوارع.و ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، و الالتزام بالغلق الكامل للإنارة الداخلية والخارجية عقب انتهاء ساعات العمل، و تخفيض إنارة أعمدة الإنارة العامة بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظ البنك المركزي أكد خلال الاجتماع توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج لمختلف القطاعات الاقتصادية بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية.

كما شدد على أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.

وتابع اجتماع لجنة إدارة الأزمات موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق، حيث كلّف رئيس مجلس الوزراء بزيادة المخزون من السلع الأساسية والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة.

كما وجّه بضرورة استمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، مع التعامل الفوري معها للحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسؤولي الغرف المختلفة، بهدف الاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع، وضمان استقرار الإمدادات للأسواق خلال الفترة المقبلة.