أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إدخال حوافز وتيسيرات جديدة ضمن «الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية»، وذلك عقب عقد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي مع ممثلي المجتمع الضريبي، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، مشيرًا إلى أن الحزمة تضم 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، جميعها تستهدف تقديم تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
تمويلات ميسرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أوضح الوزير أن الحزمة تتضمن إتاحة تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل، في خطوة تستهدف تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام، بما يدعم توسعهم ونمو أعمالهم.
تمديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية
أشار كجوك إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، إلى جانب استحداث «القائمة البيضاء» و«كارت التميز» للممولين الملتزمين، بما يمنحهم أولوية في الحصول على الخدمات وحوافز إضافية تعزز الالتزام الطوعي.
تسريع رد ضريبة القيمة المضافة
لفت الوزير إلى إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، مع استهداف الرد الفوري للممولين المدرجين في القائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المستردة.
وأوضح أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مع التطلع لزيادات إضافية لدعم السيولة.
تعديلات تشريعية لإلغاء الازدواج الضريبي
كشف كجوك عن إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند إدراجها ضمن وعائها التجاري، بالإضافة إلى تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتقليل الأعباء الإجرائية.
مراكز خدمات ضريبية متطورة
أعلن الوزير عن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة تبدأ بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، إلى جانب تفويض شركة «إي. تاكس» لتقديم خدمات ضريبية متقدمة ودعم فني للممولين لأول مرة.
تحفيز الاستثمار في البورصة
أوضح أن التشريعات الجديدة ستسمح بتطبيق نظام الضريبة «القطعية» و«النسبية» على الفترتين 2023 و2024، مع التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، بهدف تحفيز الاستثمار وزيادة التداول.
كما سيتم تحديد تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة، ومنح مزايا ضريبية للشركات التي تقيد أسهمها بالبورصة لمدة 3 سنوات.
التحول الرقمي وتعزيز الشراكة
أشار الوزير إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة رقمية لإنهاء إجراءات تصفية الشركات بسرعة، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون تسعير المعاملات.
تسهيلات في الضرائب العقارية والإجراءات
أكد كجوك استمرار ضريبة التصرفات العقارية للأفراد بنسبة 2.5% دون تغيير، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق إلكتروني للإخطار وسداد الضريبة بسهولة.
كما سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، ومنح الممولين حق استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل.
دعم التصدير وتوحيد الإجراءات
أوضح الوزير أنه سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدّرة، ودليل آخر لتوحيد قواعد الحجز الإداري وآليات رفعه، بما يدعم الأنشطة التصديرية ويعزز وضوح الإجراءات.
تسهيلات تأسيس الشركات ودمج الاقتصاد غير الرسمي
كشف عن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، إلى جانب إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي، تشمل ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية وإتاحة إثبات التكاليف بالكامل.
إلغاء المحاسبة التقديرية وتوسيع القاعدة الضريبية
أكد كجوك صدور تشريع جديد لإلغاء المحاسبة التقديرية مستقبلًا، مع استمرارها على السنوات السابقة، وإلزام الجهات الحكومية بالتعامل عبر البطاقة الضريبية فقط، بما يسهم في توسيع قاعدة الممولين.
حوافز للمشروعات القومية والقطاع الطبي
أشار الوزير إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج للشركات المشاركة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم الاستثمار في القطاع الصحي.
