تقدمت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الشراء الموحد، بشأن ما وصفته بـ "الانفلات غير المسبوق" في أسعار المستهلكات والمستلزمات الطبية داخل السوق المصري، مؤكدة أن الصمت على هذا الوضع لم يعد مقبولاً.
فوضى سعرية وتجارة بالألم
وقالت النائبة سارة النحاس في طلبها: "إن سوق المستلزمات الطبية يشهد حالة من الفوضى وغياب الرقابة، لدرجة أن أبسط الأدوات الأولية مثل (السرنجة وجهاز المحلول) تحولت إلى تجارة صريحة وأرباح استثنائية تحققها الشركات على حساب أنين المرضى".
وأوضحت "النحاس" أن الارتفاعات الأخيرة جاءت بلا أي إطار ملزم لهوامش الربح، مما فتح الباب أمام ممارسات احتكارية استغلت حاجة المواطن الملحّة للعلاج، مشيرة إلى أن قانون الشراء الموحد رقم 151 لسنة 2019 منح صلاحيات واسعة لضبط السوق وضمان العدالة السعرية، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى الآن.
تهديد للأمن الصحي
وشددت عضو مجلس النواب على أن "صحة المواطن ليست مجالاً للمزايدة أو الاستغلال"، مؤكدة أن غياب الرقابة على أسعار المستهلكات الطبية بات يمثل تهديداً صريحاً للأمن الصحي للمصريين، ويُحمل المريض أعباءً مالية تفوق طاقته في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مطالب بالتحرك الفوري
وطالبت النائبة سارة النحاس الحكومة وهيئة الشراء الموحد بالتحرك الفوري لإيقاف هذه "الفوضى السعرية" عبر:
اعتماد نموذج موحد وملزم لهامش الربح لجميع المستلزمات والمستهلكات الطبية.
تفعيل الدور الرقابي لهيئة الشراء الموحد لضبط الأسعار في السوق الحر والمستشفيات.
إنهاء الممارسات الاحتكارية التي تتربح من الأدوات الطبية الأولية للمريض.
